طالب كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية، في بيان مشترك أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، المجلس، أن يتبنى موقفاً صارماً، وتوصيات فعالة إزاء الانتهاكات المستمرة لكل من الإمارات وإسرائيل، لحقوق الإنسان، وعدم الالتزام بتوصيات المجلس السابقة.شددت المنظمتان على ضرورة قيام الإمارات وإسرائيل بالعمل على تسحين أوضاع حقوق الإنسان بشكل حقيقي. وذكرت المنظمتان في خطابهما للمجلس أن انتهاكات حقوق العمالة المهاجرة والتعذيب لا تزال سياسة متبعة بشكل ممنهج، سواء داخل الإمارات أو في السجون التي تتبع لها في اليمن. وأضاف البيان: «بينما تفخر الإمارات بتشييد متحف اللوفر في أبو ظبي، مورست بحق العمال المهاجرين الذين قاموا ببنائه انتهاكات تتعلق بالعمالة الجبرية ومصادرة جوازات السفر، وعدم دفع الأجور وترحيل مئات منهم كعقابٍ مباشر على ممارسة حقهم في الإضراب». وإلى جانب ذلك، دعت المنظمات المجلس إلى التحقيق في عشرات الشهادات القاسية لمعتقلين في سجون تشرف عليها الإمارات في اليمن، وبشكل خاص سجن بئر أحمد في مدينة عدن، حيث تحدث المعتقلون عن تعرضهم لتعذيب قاس يندى له الجبين، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي تجاههم وإهانة كرامتهم الإنسانية. وذكر البيان المشترك أن انتهاكات إسرائيل لا تتوقف على الحصار الجماعي لسكان غزة وقتلها التعسفي للمتظاهرين على الحدود واستمرار احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، بل إنها تسعى كذلك للتضييق على منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأممية منها، عبر مشروع قانون يمنع تصوير الجنود الإسرائيليين أثناء أداء مهامهم حتى لو ارتكبوا انتهاكات، ويعاقب من يقوم بذلك بالسجن حتى 10 سنوات. وذكرت المنظمتان أن مشروع القانون هذا يحتاج إلى وقفة جادة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمنع إسرائيل من المصادقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.;