كشف حمد العريفي، رئيس نادي هجر، عن تواصل إدارته أخيرًا مع الإدارة الجديدة لنادي الاتحاد، برئاسة نواف المقيرن، للاستفسار عن سبب تعليق ملف مستحقات بيع عقدَي فيصل الخراع، وأحمد الناظري. وأبلغ “الرياضية” العريفي، خلال اتصال هاتفي، أن إدارة المقيرن أبلغت إدارته بالانتظار. وعلى الرغم من بيعه عقدَي الخراع، والناظري إلى الاتحاد صيف 2015، إلا أن هجر لا يزال يطالب بمستحقاته من الصفقتين، المقدَّرة بـ 14 مليون ريال. وأشار العريفي إلى انتظار ناديه تلك المستحقات للوفاء بالتزامات مالية ضخمة. ووفقًا لمصادر خاصة، يرتبط تعليق الملف بتحفُّظٍ اتحادي على قيمة الصفقتين بداعي أنها تتجاوز القيمة السوقية للاعبَين وقت شراء عقديهما. وعلَّق العريفي على ذلك قائلًا: “لا علم لدي عن أي مستجدات. ما نعرفه أن لدينا أحكامًا صادرة من غرفة فض المنازعات بأحقيتنا في المبالغ، ونحن ننتظرها”. ويستند هجر إلى عروض تلقاها من نادي الشباب بشأن الخراع والناظري قبل انتقالهما إلى الاتحاد بقيمة قريبة من تلك التي بيع العقدان بها. بدوره، ذكر لـ “الرياضية” فواز الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أن الديون المتعلقة بالقضايا الداخلية على ناديه أكبر من الخارجية، مبديًا أسفه لذلك. واستدرك قائلًا خلال اتصال هاتفي: “الديون بشكل عام مشروع كامل تتم الآن معالجته بشكل مميز وجاد وحقيقي”. لافتًا إلى كسب الإدارة ثقة المتعاملين معها.