قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه وافق لمصر على شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار ضمن قرض في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. بهذا يبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات. وتعكف مصر في إطار برنامج الصندوق على إجراء إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وخفض دعم الوقود والكهرباء وزيادات ضريبية وسن تشريعات مشجعة للاستثمار. وأثنى كثيرون من خبراء الاقتصاد على التخفيضات المالية التي قالوا إنها ستساعد في إعادة الاقتصاد المصري إلى مساره بعد سنوات من الاضطرابات.