صراحة خالد الحسين : بناءً على حركة النقل الإلكترونية الاستثنائية التي اعتمدتها وزارة الصحة، فقد أصدرت الوزارة قرار نقل جماعي شمل نقل عدد 1465 موظفًا وموظفة. وتأتي هذه الآلية انطلاقًا من حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة بين موظفي الوزارة الراغبين في النقل، سواءً داخل قطاعات الجهة الصحية التي يعمل بها الموظف، أو من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وإليها، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، حيث تم وضع معايير وآلية للنقل عن طريق النظام الآلي يلزم الراغبين في النقل بالتقيد به والعمل بموجبه، كما أن النظام يضمن للجميع حق العدالة في التوزيع. وقد جرى تعميم هذه الآلية على جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وطلب منها إطلاع منسوبيها والإدارات التابعة لها للعمل بموجبه وتنفيذه بكل دقة، وإدخال الرغبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة.