أصدرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بفلسطين، اليوم، بيانًا أدانت واستنكرت بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الرابعة عشرة على التوالي (جمعة من الضفة لغزة)، وجددت اللجنة استنكارها الشديد للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ساعات يوم الجمعة (29 يونيو)، والتصدي العنيف عبر استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى مقتل 2 من المواطنين وهم الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا، 12 عامًا، الذي استشهد من جراء إصابته بعيار ناري في الرأس شرق بلدة خزاعة، والمواطن محمد فوزي محمد الحمايدة 24 عامًا، الذي استشهد من جراء إصابته بعيار ناري في البطن شرق رفح، فيما أصيب (415) متظاهرًا من الأطفال والنساء والمسعفين والأطقم الطبية، إضافة إلى صحفية، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء قمع واعتداء قوات الاحتلال لمسيرات سلمية في أنحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة؛ تلبية للدعوة بالمشاركة في جمعة "من غزة للضفة وحدة دم ومصير مشترك.وأضافت اللجنة، في بيانها، اليوم، أن قوات الاحتلال كثفت، خلال الأسبوع الماضي ولأكثر من مرة، استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين، في محاوله منها لقتلهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم، بعد حملة كبيرة أدارتها لتبرير استهداف هؤلاء تحت ادعاء أن هذه الطائرات باتت أهدافًا عسكرية، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال الفترة الزمنية بين 30 مارس و28 يونيو من عام 2018) قد قتلت 131 مواطنًا، من بينهم 15 طفلًا، وسيدة واحدة و20 صحفيا، و20 من المسعفين، كما أصابت 14811 مواطنًا، من بينهم 2525 طفلًا، و1158 سيدة، و336 إصابة خطيرة، و3746 إصابة متوسطة، و10699 إصابة طفيفة، ومن بين الإصابات 3947 إصابة بالرصاص الحي، و427 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و1466 إصابة اختناق بالغاز، و2135 إصابة أخرى. وإذ تؤكد اللجنة سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، فإنها تعتبر تعمد قتل وإصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكرًا واضحًا واستهتارًا بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تؤكد امتلاك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة، وإذ ترى أن تكرار جرائم استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليلًا إضافيًّا على عدم رغبة قوات الاحتلال، واحترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة.