القاهرة/ الأناضول- قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على 739 شخصا متهمين في قضية مرتبطة باعتصام رابعة العدوية في صيف 2013، لجلسة 28 يوليو/ تموز المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية. وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات القاهرة "المنعقدة في منطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قررت، اليوم، مد أجل النطق بالحكم على المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع، و738 آخرين، بينهم أسامة نجل محمد مرسي، والمصور المستقل محمود شوكان، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية". ووسط انتشار أمني كبير بالبلاد يرتكز بشكل كبير على الاحتفاء المصري الرسمي بذكرى 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت بعد أيام بالإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وتلا ذلك اعتصام كبير لمؤيديه في ميدان "رابعة العدوية" مدافعا عن شرعيته. ويحاكم المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013، في ميدان "رابعة" (شرقي القاهرة) . وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة والشرطة بالقوة، الاعتصامين؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل. وشهدت قاعة النطق بالحكم حضورا إعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأسر المتهمين ودفاعهم. وفى 12أغسطس/آب2015، أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا) بالقضية إلى محكمة الجنايات، وفي 12 ديسمبر/كانون من العام ذاته عقدت أولى جلسات المحاكمة. ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل"، وهي التهم التي ينفيها المتهمون. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.