تواصلت ردود الفعل النيابية ازاء الخلاف الحاصل بين وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ورئيس مجلس الادارة المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف حول آلية العمل في هيئة الزراعة، في حين تباينت المواقف النيابية بشأن هذا الخلاف بين اشادة بالوزير الجبري وما قام به من اجراءات، وبين من طالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة الاوضاع وحسم الخلاف. وشدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة التحقيق في الخلاف الحاصل بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وقال الشاهين: من واجب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة ومجلس الأمة التحقق والتحقيق في الخلاف الدائر بهيئة الزراعة بين رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام حول التحقيق في ملفات "الحيازات الزراعية" السابقة. وأضاف الشاهين أخشى أن هناك من يريدون دفن القضية، وربما حرق ملفات "الحيازات" كما حرقوا ملفات "الممرضات". لجنة محايدة من جانبه، كشف النائب محمد هايف انه اطلع على بيان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري وأبلغني وجهة نظره مشكورا وما حصل من خلاف في هيئة الزراعة. وقال هايف ان الخلاف الحاصل وتبادل الاتهامات لا يمكن التسليم به لأي طرف رغم الإثارة ما لم نطلع على تفاصيل ومعلومات حقيقية ومثبتة بالوثائق من خلال تشكيل الوزير "لجنة محايدة" تحقق في أي تجاوزات أثيرت وتحسم الخلاف. وأكد ان الفساد في هيئة الزراعة ليس جديدا، وساهمنا في إحالة بعض تلك الملفات للنيابة وربما هناك ملفات فساد غير معروفة، مشيرا الى ان المقصود بلجنة تحقيق محايدة واضح، وشكلت لجان تحقيق محايدة بعدة وزارات حيث تعرف بحياديتها من خلال شخصيات أعضائها واختلاف جهاتهم الحكومية حيث يستحيل اتفاقهم على الفساد. أخطاء جسيمة بدوره، أعرب النائب فيصل الكندري عن شكره للوزير محمد الجبري على إصداره البيان وتوضيح أسباب اتخاذه الإجراءات الاخيرة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وعلى رأسها وقف عمل لجنة التحقيق المشكلة من قبل المدير العام للهيئة. وقال الكندري ان بيان الوزير الجبري أكد التزامه بالقوانين وان الإجراءات التي اتخذها جاءت بعد ارتكاب العديد من المخالفات والأخطاء الجسيمة والتي تطلبت قيامه بواجباته كمسؤول اول عن هذا القطاع وإصداره القرارات الواجبة حيال ما حدث. واضاف: طلب الوزير الجبري مشاركة هيئة مكافحة الفساد للانضمام للجنة التحقيق المزمع تشكيلها لبحث كل ما اثير مؤخرا هو دليل على تعامل الوزير بشفافية وحيادية مع كل شبهات الفساد وهو قرار يستحق التأييد والدعم من كافة الزملاء النواب. واشار الى ان البيان كشف ان الوزير الجبري قدم كافة الدعم والصلاحيات لمدير الهيئة لممارسة دوره وان الإجراءات الاخيرة جاءت بعد ثبوت وجود مخالفات ووجود ممارسات خاطئة من اللجنة التي تم إلغاؤها. وأشاد الكندري بحرص الوزير الجبري و"نؤكد ممارسة دورنا الرقابي حيال أي مخالفات للقوانين وأي اخطاء تُمارس في اَي وزارة أو قطاع حكومي". من جانبه، قال النائب خالد العتيبي اطلعت على بيان الأخ وزير الإعلام بشأن ما أثير حول هيئة الزراعة مع ما يحتويه من مستندات، وإذ نؤكد مطالبتنا بالاستمرار في التصدي للتجاوزات وكشف الحقائق والحرص على احترام القانون ومتابعة الإجراءات بكل شفافية ومهنية والإسراع بتشكيل لجنة للتحقيق لكشف مواطن الخلل ومحاسبة كل متسبب. محاسبة المتجاوزين واعتبر النائب وليد الطبطبائي انه لم تتم الاستفادة من بيان الوزير الجبري حول هيئة الزراعة. وقال: انتظرنا بيان الأخ وزير الاعلام بشأن ما يجري في هيئة الزراعة لكننا لم نستفد شيئا من البيان، مضيفا ان المطلوب محاسبة المتجاوزين ومن حصل على حيازات زراعية او حيوانية بغير وجه حق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا بهذا الفساد وغير هذا، فالكلام والبيانات ليس لهما قيمة.