عواصم - وكالات - أعلنت وكالة الأنباء السعودية، أمس، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وفي أسواق النفط.وجاء في بيان نشرته الوكالة السعودية: «أكد الزعيمان خلال الاتصال ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط، ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات».وفيما لم يحمل البيان أي إشارة إلى أن الرياض تنوي زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ذكر ترامب في تغريدة على «تويتر» أنه طلب من العاهل السعودي زيادة الإنتاج بهذا الكم، وأن الملك سلمان وافق.يأتي ذلك في وقت تخفض فيه شركات التكرير الأوروبية مشترياتها من النفط الإيراني، بوتيرة أسرع من المتوقع في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات على إيران، ما يهدد بتأثيرات أشد من الجولة السابقة من الإجراءات العقابية التي اُتخذت بحق طهران في 2012، رغم عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في العقوبات هذه المرة. وأوضحت واشنطن أن على الشركات تصفية أنشطتها مع إيران بحلول 4 نوفمبر المقبل، أو مواجهة خطر الاستبعاد من النظام المالي الأميركي.وبعد العقوبات التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على إيران في 2012، فرضت أوروبا حظرها الخاص على النفط الإيراني، ولكن هذه المرة تُقطع خطوط الائتمان على الرغم من تعهد زعماء أوروبيين بالتمسك بالاتفاق النووي لتتجه مشتريات أوروبا إلى التوقف. وقال مصدر في قطاع النفط إن «تلك العقوبات ستكون أسوأ من عقوبات أوباما، ومعه كنت تعرف أين تقف وكيف تتحرك في إطار العقوبات، لا يمكن توقع أي شيء مع ترامب، الجميع خائفون». وأفاد مصدران مطلعان، أن بنك التجارة والاستثمار السويسري أبلغ جميع زبائنه، بأنه سيوقف تمويل شحنات النفط الإيرانية بحلول 30 يونيو. وذكرت مصادر عدة مطلعة إن من بين عملاء بنك التجارة والاستثمار، شركة «هيلينك بتروليوم» اليونانية و«توتال» و«ليتاسكو» الذراع التجارية ومقرها جنيف لشركة «لوك أويل» الروسية.وبيّنت مصادر أن بعض الشركات تبحث عن خيارات مصرفية أخرى، لكن علاوة أسعار الشحن لإيران وارتفاع أسعار البيع الرسمية وعدم القدرة على التنبؤ بترامب يثبطون الحماس، لافتين إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم شركات التكرير تلك بشراء نفط من إيران مجدداً. وأوضح مصدر مطلع ان «ليتاسكو» تملك اتفاقاً تمويلياً مسبقاً بقيمة 300 مليون يورو لصادرات نفط من إيران، ولكنها أوقفت عمل الائتمان المتجدد حين أُعلنت العقوبات الجديدة. كما أكد مصدر مطلع اخر، أن شركتي التكرير الإسبانيتين «ثيسبا» و«ريبسول» تستخدمان بنك «آريس» في مدريد، لكن «ثيسبا» ستوقف الواردات من أوائل يوليو، بحيث لم تتم الموافقة على الشحنات الأخيرة قبل إعلان العقوبات.من ناحيته، قال مدير إدارة المخاطر لدى «إمي دي.تي.ان»، دومينيك تشيريتشيلا، إن النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها «أوبك» وروسيا، مشيراً إلى خطر بأن تنخفض الإمدادات القادمة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة، وخفضت وارداتها من طهران التي تعتبر خامس أكبر منتج للنفط في العالم.وذكر أن إيران تضخ نحو 4.7 مليون برميل يومياً، بما يقرب من 5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.وبيّن أن حكومة الولايات المتحدة تأمل بأن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني، لافتاً إلى أن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، في حين يعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأميركية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.بدوره، أشار الرئيس التنفيذي في شركة «غازبروم»، أليكسي ميلر، إلى أن الشركة الروسية تتوقع مبيعات غاز قياسية مرتفعة هذا العام في أوروباً، مقللا من شأن التهديد الذي تشكله واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، الذي لن يكون قادراً على المنافسة في أوروبا نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ومبيناً أن استهلاك أوروبا من الغاز المسال الأميركي العام الماضي لم يزد على مليوني طن.وأشار إلى زيادة «غازبروم» لحصتها السوقية في أوروبا، التي تشكل سوقها الرئيسية إلى 34 في المئة، رغم النفور العام من إمدادات الطاقة الروسية التي أصبحت مُسيسة على نحو متزايد بعد قيام موسكو بضم القرم في 2014. وأضاف ميلر أن صادرات الغاز الروسي إلى تركيا والدول الأوروبية عدا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، قد تتجاوز 205 مليارات متر مكعب هذا العام، ارتفاعاً من 194.4 مليار متر مكعب العام الماضي، وهو ما كان رقماً قياسياً أيضاً.في هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتاً، في تداولات الجمعة، ليبلغ 74.66 دولار، مقابل 73.80 دولار للبرميل في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.قبازرد: قرار «أوبك» أنقذها من وضع محرجكونا - أشاد المدير السابق لقسم الأبحاث في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، الدكتور حسن قبازرد، بقرار وزراء النفط في دول المنظمة رفع معدلات الإنتاج بواقع مليون برميل يومياً، واصفاً إياه بأنه كان مسؤولاً، وبأنه يدل على نضج المنظمة وشركائها.وقال قبازرد الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة، إن القرار كان متوقعاً، وفرضته اتفاقية فيينا 2016 بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها، والتي أدت إلى ما تشهده أساسيات السوق النفطية العالمية اليوم من توازن في العرض والطلب، انعكست آثاره على مستويات الأسعار. وأضاف أن السوق النفطية العالمية وصلت إلى مرحلة كانت تسعى إليها «أوبك» على أبواب موسم الصيف، إذ تعاملت المنظمة مع المستجدات بطريقة مسؤولة ومدروسة، وقررت رفع الانتاج بواقع مليون برميل في اليوم لمواجهة أي نقص محتمل في السوق. وذكر أن قرار «أوبك» أظهر لدول العالم أنها لا تهتم بمسألة الاسعار وتحقيق أكبر سعر للنفط كما يتصور البعض، بل ان أهم ما تحرص عليه هو ضبط الإنتاج وتحقيق الاستقرار في السوق، وتطوير وتحسين الصناعة النفطية لفائدة الجميع.واعتبر أنه لو لم تتخذ المنظمة هذا القرار واستجابت بدلاً من ذلك لمطالب بعض الدول، لكانت اليوم في وضع محرج قد يؤدي الى تراجع التضامن المسجل بينها وبين بقية المنتجين المستقلين الموقعين على اتفاق فيينا التاريخي في عام 2016، والذي تم بموجبه خفض سقف الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل في اليوم.ورأى قبازرد أن «أوبك» أثبتت بقرارها، أنها كانت تريد التعامل مع الوضع الحالي للسوق بطريقة مسؤولة، مع إبداء حرص كبير على توفير الإمدادات الكافية من الخام في السوق العالمية بشكل مقبول للمنتجين والمستهلكين، معتبراً أن الأسعار الحالية مناسبة جداً للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. واعتبر أن ارتفاع الأسعار إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل، سيلحق الضرر بالمستهلكين لأنه يؤثر على اقتصاداتهم، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية لبعض المواقف السياسية للإدارة الأميركية، كالانسحاب من الاتفاق النووي وتعزيز العقوبات على إيران، ما يجعل تصدير نفطها يتراجع الى ما دون 3.8 مليون برميل يومياً. وذكر أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على فنزويلا، أدت أيضاً إلى تراجع الإنتاج في هذه الدولة العضو في «اوبك».ورأى أن كل هذه العوامل الجيوسياسية والنفسية، اضافة الى بعض عوامل السوق، أسهمت في إحداث بلبلة اقتصادية، وتسببت في ارتفاع الأسعار، نافيا بشدة الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف إلى «أوبك»، بأنها وراء الارتفاع الحالي في اسعار النفط في السوق العالمية.وحذر قبازرد من حالة البلبلة الاقتصادية وعدم اليقين، التي يريد البعض إشاعتها في السوق النفطية العالمية، باعتبارها تؤثر على مصالح المنتجين والمستهلكين، موضحاً أن استهلاك العالم من النفط يزداد بشكل سريع، اذ يتوقع أن يصل إلى 100 مليون برميل في اليوم.وشدد على أن السوق النفطية العالمية تحتاج إلى استثمارات هائلة للوفاء بالطلب المتزايد على الخام، معتبراً أن حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية، من شأنها ان تؤدي إلى نقص في الاستثمارات والإمدادات.