في حصيلة لنشاط مجلس الامة خلال دور انعقادره الثاني للفصل التشريعي الخامس الذي بدأ في 2017/10/24 وفضّ الأربعاء الماضي 2018/6/27، قدم النواب ما يقارب 1000 سؤال برلماني، ونحو 702 اقتراح، تنوعت ما بين 187 اقتراحا بقانون، و515 اقتراحا برغبة، بينما قدمت الحكومة 183 مشروع بقانون متضمنة الاتفاقيات وقدمت اللجان البرلمانية 560 تقريرا.وفي التفاصيل التي قامت «الراي» برصدها، أعدت اللجان البرلمانية 560 تقريرا، وتصدرت اللجنة التعليمية القائمة بـ159 تقرير وتبعتها الصحية 113 تقرير ثم لجنة المرافق بـ79 تقريرا واللجنة التشريعية والقانونية بـ73 تقريرا، ثم لجنة الداخلية والدفاع بـ49 تقريرا وتبعتها اللجنة المالية بـ43 تقريرا واللجنة الخارجية بـ23 تقريرا وقدمت لجنة البيئة 15 ولجنة تحسين بيئة الأعمال 8 تقارير و6 تقارير أنجزتها لجنة ذوي الإعاقة فيما قدمت لجنة الشباب والرياضة تقريرا واحدا عن انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، واكتفت لجنة المرأة والأسرة بتقرير واحد عن صرف بدل ايجار للكويتية المطلقة أسوة بالكويتية المتزوجة من غير كويتي وتقرير للجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري وهو ما تكلف به، علما بأن التقارير تشمل الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين والاقتراحات برغبة والاتفاقيات والميزانيات.وقدم النواب خلال دور الانعقاد الذي أسدل ستاره الأسبوع الماضي أكثر من ألف سؤال برلماني، علما بأن هناك أسئلة قدمت إلى وزراء سابقين شملهم التعديل الوزاري تتضمن ما تم رصده وتصدرت وزارة الصحة الأسئلة البرلمانية بـ141 وتلتها المالية بـ117. أما وزارة الداخلية فكان نصيبها 59 سؤالا وقدم إلى رئيس الوزراء سؤالين فقط، أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية فقدم لها 83 سؤالا، ووزيرة الاسكان وزيرة الخدمات كان نصيبها 73، وقدم إلى وزارة التربية 95 سؤالا، أما وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فكان نصيبه 71 سؤالا، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب 72 وقدم لوزير التجارة 72 سؤالا ووزير النفط وزير الكهرباء قدم له 79 سؤالا، ووجه لوزير العدل وزير الأوقاف 48 سؤالا.ووزير الدفاع كان نصيبه 17 سؤالا ووزير الخارجية قدم له 39 سؤالا وقدم للوزير محمد الجبري 16 سؤالا عندما كان وزيرا للأوقاف، وقبل أن يتسلم حقيبة الإعلام في آخر تشكيل حكومي، أما وزير الاشغال السابق عبدالرحمن المطوع فقدم له 17 سؤالا قبل أن يترك منصبه.وقدمت خلال دور الانعقاد 7 استجوابات كانت من نصيب وزير الدولة السابق محمد العبدالله واستجوابين لوزيرة الشؤون ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط وزير الكهرباء واستجوابين لرئيس الوزراء آخرهما الذي قدم قبل فض دور الانعقاد وأجل إلى دور الانعقاد المقبل. وقدرت القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية بـ21 قانونا وشملت قوانين وحسابا ختاميا وميزانيات واتفاقية ومرسوما، وطلبت وزارة العدل رفع الحصانة عن 11 نائبا خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر.يذكر أن عدد الأسئلة البرلمانية منذ بدء دور الفصل التشريعي الحالي 15 والذي بدأ في 11 /12 /2016 إلى 27 /6 /2011 بلغ 2624 سؤالا برلمانيا، وتلقى النواب الرد على 2241 سؤالا بنسبة 85 في المئة فيما طلب بعض الوزراء التمديد 76 سؤالا ولم يصل الرد لـ 307 أسئلة. باسل الصباح:  تجديد «عافية» بالشروط نفسها وبالسعر الأقل كتب فرحان الشمري أوضح وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أنه تم تجديد عقد برنامج التأمين الصحي «عافية» بالشروط والأسعار نفسها بعدما انتهى العقد في أكتوبر 2017 وسيكون ذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة او نقل ملف التأمين الصحي للمتقاعدين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علما بأنه تم تجديد العقد ثلاث مرات في كل مرة 3 اشهر.وقال الصباح، في رده على سؤال برلماني للنائب صفاء الهاشم، حصلت «الراي» على نسخة منه، انه تمت الترسية على شركة وربة للتأمين باعتبارها العطاء الأقل سعراً بقيمة 98 مليون دينار، وبعد موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد تمت مخاطبة الشركة اكثر من مرة للحضور لتوقيع العقد وتقديم الكفالة النهائية إلا ان الشركة امتنعت عن الحضور، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بإلغاء المناقصة المشار اليها وخاصة ان العطاء الثاني لشركة مجموعة الخليج للتأمين كانت قيمته 157 مليون دينار أي بفارق 59 مليونا.ولفت إلى ان الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء باقتراح لتعديل قانون بهذا الشأن لتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشراف عليه بدلا من وزارة الصحة وجار التنسيق حاليا مع المؤسسة مشيرا إلى انه لم تتم إضافة فئات جديدة لبرنامج «عافية» للتأمين الصحي.