إعداد:سامي مسالمة لم يكن عام 2018 شبيهاً بباقي الأعوام السابقة، التي عاشها المشهد الاقتصادي؛ حيث دشن العام مرحلة جديدة ومتطورة من اقتصاد الدولة، الذي يسير بخطوات متسارعة نحو تسريع وتيرة النمو، والتحول من اقتصاد يعتمد على النفط؛ باعتباره الرقم الأصعب في الدخل القومي، إلى اقتصاد متقدم ومتنوع.الساعات الأولى من العام، كانت إيذاناً بدخول مرحلة مهمة؛ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وهو الهاجس الذي كان يقلق الكثيرين، لكن هذا الهاجس تبدد أمام قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، خاصة أن أثر هذه الزيادات تلاشى تماماً مع تصحيح مفاهيم عدد من الأنماط الاستهلاكية للفرد. غير أن الوجه الآخر لهذه الضريبة من شأنه العمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام.العمل على متانة وتقوية الاقتصاد يظل على الدوام الشغل الشاغل للحكومة داخل الدولة، وانطلاقاً من هذا سارعت الحكومة إلى إطلاق عدد من مبادرات التحفيز سواء على صعيد الحكومة الاتحادية، أو الحكومات المحلية.. هذه المبادرات كانت كفيلة بالمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالمكانة العالمية للدولة؛ باعتبارها واحدة من أبرز وجهات ممارسة الأعمال عالمياً.واتفقت مؤسسات دولية على الانعكاسات الإيجابية المتوقعة من وراء حزم المحفزات التي أعلنتها الدولة على مدى الأسابيع الأخيرة، وأجمعوا على توقعات متفائلة بالنمو الاقتصادي للإمارات في العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة؛ بفضل المحفزات وعدد من العوامل الأخرى؛ من بينها: ارتفاع أسعار النفط العالمية، وجهود الإمارات المتنامية؛ لتعزز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها، بما يبسهم في الحد من الاعتماد على النفط.وكشفت الحكومة في دبي وأبوظبي في الأشهر الماضية عن سلسلة من الإجراءات، التي من شأنها تحسين النمو؛ حيث قامت السلطات بتوسيع حصة الاستثمار الأجنبي في المشاريع الاستثمارية المحلية خارج المناطق التجارية الحرة من 49% إلى 100%. استراتيجية أشمل وتعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أشمل تهدف إلى منح الوافدين من المستثمرين والعمالة الماهرة (كالاختصاصيين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والباحثين) تأشيرات صالحة للإقامة لمدة عشر سنوات. ويُفترض أن تؤدي هذه القوانين والإصلاحات الجديدة إلى إنعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم سوق العقار المحلي، والذي يعاني في الوقت الحاضر بعض الضعف. كما وافقت حكومة أبوظبي في الوقت ذاته على حزمة من الإجراءات؛ لإنعاش الاقتصاد بقيمة 50 مليار درهم من شأنها أن تسهّل بيئة الأعمال في الإمارة، وزيادة نمو التوظيف ورفع نشاط السياحة. وقد كان للإنفاق الحكومي دوره الأساسي في دعم ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارة؛ وذلك للربع الثالث على التوالي بواقع 3% في الربع الرابع من العام 2017. في المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 1.1% فقط خلال الربع ذاته؛ وذلك نتيجة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي في أبوظبي، الجدير بالذكر أن نشاط القطاع النفطي هو رهن مدى زيادة الإنتاج بعد اجتماع أوبك وشركائها الأخير. ومن جهتها، أعلنت حكومة دبي أيضاً عن سلة من الإجراءات، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وإنعاش الاستثمار الأجنبي، مبدئياً عن طريق الإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على قطاعات الطيران والعقار والتعليم، إضافة إلى خفض هذه الرسوم على الشركات. إلى جانب أنها أقرت عدداً من الخدمات، التي تتيح تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية. كما سيتمكن قطاع الأعمال أيضاً من تجميد الرخص التجارية واللجوء لخدمة التسوية الودّية في حال وجود أي مخالفات تجارية. وفي شهر مايو/أيار، قررت السلطات في دبي وأبوظبي على السواء إعفاء هؤلاء من الغرامات الإدارية حتى نهاية العام؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم النشاط الاقتصادي. نمو قوي ولا يزال النمو في دبي قوياً؛ نظراً لما تتمتع به من تنوع أكبر في اقتصادها، الذي ارتفع بواقع 2.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017. وما زال أداء قطاع الضيافة وقطاع البناء والتشييد جيداً في ظل الاستعدادات قبل معرض إكسبو 2020 الذي تم تخصيص ما يفوق ال8 مليارات دولار لمشاريعه، والتي تتضمن المباني وتوسعة المترو والطرق والجسور. يُذكر أن السلطات قد أنفقت ما يقارب نصف إجمالي هذه القيمة حتى الآن. ومما لا شكّ فيه أن الإصلاحات السابق ذكرها ستساهم في رفع نسبة النمو.وسجّل قطاع السياحة تحسناً كما ظهر من خلال وصول عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليون مسافر في الربع الأول من العام 2018، أي أعلى بقليل من متوسط العام 2017 البالغ 22 مليون مسافر. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018-2019 على نحو معتدل؛ وذلك على مدى سنتين متتاليتين من 0.8% في العام 2017 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي. وستستمر الاستثمارات في البنية التحتية بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة إنتاج النفط نتيجة لقرار أوبك وشركائها بزيادة الإنتاج الذي لا يوضح حتى الآن حصة الإمارات أو الدول الأخرى من هذه الزيادة.وفي ضوء التوقعات بارتفاع إنتاج النفط اعتباراً من منتصف 2018، يتوقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن يتعافى نمو القطاع النفطي من سالب 3% في 2017 ليصل إلى 0.6% في 2018 وإلى 1.5% في 2019. وتشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى بلوغ متوسط إنتاج الإمارات للنفط الخام 2.87 مليون برميل يومياً في شهر مايو/أيار، بعد أن سجل أول ارتفاع له في مارس/آذار بواقع 1.6% على أساس شهري منذ ما يفوق العام. وما زالت الحكومة مستمرة في الاستثمار بقطاعها النفطي؛ من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ترقباً لارتفاع الطلب. فقد أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها بصدد مضاعفة طاقتها التكريرية ورفع إنتاج البتروكيماويات إلى ثلاثة أضعاف الحجم الحالي؛ وذلك بحلول العام 2025. كما تعتزم الشركة أيضاً خصخصة بعض خدماتها وإطلاق مزايدة تنافسية هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى منح ستة تراخيص في قطاع النفط والغاز لشركات كبرى. ومن المفترض أن يتم استلام العطاءات في أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث ستتيح هذه التراخيص للشركات المؤهلة فرصة استكشاف وتطوير نشاط النفط والغاز. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يحافظ النشاط غير النفطي على وتيرة نموه الجيدة؛ ليرتفع بواقع 3.3% هذا العام من 2.5% في 2017 بدعم من الزيادات المتوقعة في قطاعي السياحة والبناء والتشييد، لا سيما في ظل قرب موعد انطلاق المعرض الدولي المزمع إقامته في دبي في العام 2020؛ إذ من المتوقع أن يسجل النمو غير النفطي مزيداً من الزخم في العام 2019 بواقع 4%. ضريبة القيمة المضافة.. استمرارية خدمات عالية الجودة بعد مرور نصف عام على بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، أصبحت تشكل أمراً واقعاً، وقد تم استيعابها من قبل المستهلكين والشركات إلى حد كبير، وتعتبر ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% فرضت على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، والمستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، يسهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، وسيساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات، وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة، تتمثل في تلك «القيمة التي أًضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.وبالرغم من ذلك، لا تزال بعض التساؤلات التي تثار بين الفينة والأخرى حول التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لها في القدرة الشرائية، وتأثير القطاعات التي شملتها الضريبة في مجمل السلة الاستهلاكية للفرد، وحجم إنفاقه، وبالرغم من كون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات من الأقل عالمياً، مقارنة بالمعدل الوسطي في مختلف دول العالم، الذي يبلغ 12%، إلاّ أن العديد من المراقبين أكدوا أن تطبيقها سيحدث عدداً من التأثيرات، في مقدمتها أنماط الاستهلاك للمواطن والوافد، على حد سواء.وجاء فرض ضريبة القيمة المضافة في الدولة، ضمن إطار مبادرة على مستوى دول مجلس التعاون، تهدف إلى تنويع اقتصادات المنطقة. وفي ظل انخفاض أسعار النفط بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، أصبح على دول التعاون النظر في مصادر إيرادات جديدة لتخفيض الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية، كمساهم رئيسي في الخزينة العامة. وعليه اتفقت الدول الخليجية على توقيع اتفاقيات إطارية موحدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وستقوم كل دولة بتطبيق تشريعات داخلية لتطبيق هذه الضرائب. خدمات عامة استثنائية ويتمتع مواطنو الدولة ومقيموها بخدمات عامة استثنائية، مثل الرعاية الصحية والطرق والتعليم والحدائق والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وتكلفة هذه الخدمات بالكامل تدفعها الحكومة، ومن هنا، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة ومن قبلها الضريبة الانتقائية، يسهم في تنويع مصادر إيرادات الدولة بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والفعالية، وبما يتماشى مع أحد المحاور الرئيسية ل«رؤية الإمارات 2021» والمتمثلة في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. وإضافة لما سبق، فإن فرض الضرائب يسمح للحكومة بتصحيح سلوكيات معينة تسبب الكثير من الضرر لأفراد المجتمع، وهي السلوكيات التي لا يمكن تركها لتُصحح ذاتياً في السوق، وتعتبر الضريبة الانتقائية المفروضة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان، من الأمثلة الجيدة على ذلك، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، التي أشار استطلاع قامت به «الخليج» سابقاً، إلى أنها غيرت من الشكل العام للسوق، ومن طبيعة المستهلك، حيث أصبح يدقق في أنماط استهلاكه ويضع الأولويات بعيداً عن العشوائية في الشراء، وبالتالي تكون ضريبة القيمة المضافة قد نظمت حياة المستهلك ووجهته، إضافة إلى أنه أصبح أكثر وعياً بما يتعلق بالسوق. أنماط الاستهلاك وعملت «المضافة» على إحداث حركة إيجابية، سواء من خلال زيادة المشتريات أو من خلال العروض الترويجية التي رافقت تطبيق الضريبة. وبالرغم من التغير في أنماط الاستهلاك إلا أن ذلك لم يكن بطريقة سلبية، بل على المدى البعيد، سنجد أن التوجيه الذي أحدثته الضريبة إيجابي لتنظيم استهلاك الأفراد.وأشار خبراء إلى أن المستهلك يجب أن يتبع إرشادات ونصائح للتعامل مع متغيرات ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب في الأسواق، حيث أكدوا أن التوسع في الاستفادة من عروض التخفيضات عند التسوق من الأمور المهمة لتقليل فواتير الاستهلاك، إضافة إلى ضرورة البحث عن البدائل الأرخص المناسبة، والابتعاد عن شراء علامات تجارية شهيرة فقط، وهو الأمر الذي بدأنا نلاحظه تحديداً عند ذوي الدخل المحدود، كما أن تقليل الاستهلاك للسلع الكمالية والترفيهية من الأمور المهمة خلال الفترة المقبلة، لتقليل فواتير الاستهلاك بشكل مناسب لمتغيرات ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الخدمات المعفاة من الضرائب، مثل وسائل النقل العامة، التي ستكون الضريبة من العوامل المحفزة على توجه عدد كبير من المستهلكين لاستخدامها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أمر ضروري جداً، وهو العمل على وضع برامج ادخار مرنة، وفقاً للظروف المختلفة، وإن كانت بنسب منخفضة، لكنها ستسهم في ترشيد الاستهلاك، وتغيير أنماطه بشكل ينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام. مبادرات التحفيز: رهانات الاستدامة والتنوع شكلت حزم المبادرات والحوافز التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، حيث كان على رأس هذه المبادرات قرارات مجلس الوزراء برفع نسبة تملك المستثمرين العالميين للشركات إلى 100%، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات دخول الدولة تستهدف استقطاب الكفاءات، بالإضافة إلى حوافز محلية مثل مبادرات دائرة المالية بدبي التي تمثلت بحزمة من ثلاث مبادرات، تضمّنت: تقسيط بعض الرسوم الحكومية، وتخصيص 20% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، العضوة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحصيل رسوم الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم بشكل نصف سنوي، إلى جانب مبادرات لاقتصادية دبي التي بادرت لتحفيز الاقتصاد، منها إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وتجديد الرخص التجارية وذلك بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي. إلى جانب مبادرات وحوافز أطلقتها حكومة أبو ظبي مثل إطلاق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، ومضاعفة عدد القروض السكنية المعتمدة للمواطنين إلى 5000 قرض سنوياً، واعتماد 3 مليارات درهم لتطوير المحاور الأساسية، والمرافق المجتمعية في مدن خليفة ومحمد بن زايد وشخبوط وزايد، وإطلاق هيئة «معاً» التي ستتولى مسؤولية تفعيل منظومة المشاركة والمساهمة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وجميعها ساهمت في رفع ثقة المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال بالدولة، الأمر الذي سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الذي من شأنه أن يعمل على نمو مستمر للاقتصاد والانتقال به إلى مصاف الدول العالمية.وأشاد قادة الأعمال في الدولة بالقرارات والمبادرات والحوافز المتنوعة، التي اتخذها مجلس الوزراء والحكومات المحلية وأكدوا أن الدولة تواصل العمل بعزيمة تامة للوصول إلى الأهداف الاقتصادية، التي رسمتها الحكومة في إطار المبادرات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.وستسهم هذه المبادرات بتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات، وفي الوقت ذاته الارتقاء بالمكانة العالمية للدولة؛ باعتبارها واحدة من أبرز وجهات ممارسة الأعمال عالمياً، ورؤية القيادة تنظر لهذه المبادرات باعتبارها ممكنات للمستقبل باعتبار المستثمرين شركاء في ازدهار الدولة، وكل ذلك ينبع من توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت الإنسان وسعادته في الدولة في قلب كل قرار أو مبادرة.وأشاروا إلى أن جزءاً مهماً من اقتصاد الدولة يقوم على الاستثمارات الأجنبية؛ لذلك فإن الدولة بحاجة دائماً إلى أن تكون متجددة للحفاظ على هذه الاستثمارات، وأن تقوم بتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين، وأن تقدم الحوافز التي من شأنها أن تشجعهم، وتأتي هذه القرارات ترجمة فعلية لهذا الأمر، موضحين أن ريادة الأعمال التي تمثل أحد أهم رهانات استدامة وتنوع الاقتصاد، ستكون أيضاً ضمن القطاعات المنتعشة بنتائج هذه القرارات؛ نظراً إلى ما ستجلبه الاستثمارات العالمية وزيادة الكفاءات المتخصصة في قطاعات مختلفة، مشيرين إلى أن القرارات أيضاً تعد نوعية وغير مسبوقة، ونقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية، وتعزز تدفقات الاستثمار للدولة ومن شأنها أن تبعث الطمأنينة والثقة في السوق الإماراتي. تحسن متوقع لنمو الائتمان استمر نمو القروض في تسجيل أدنى مستويات له منذ عدة سنوات في النصف الأول من 2018 في ظل ضعف سوق العقار وارتفاع أسعار الفائدة وضيق ضوابط الاقتراض. فقد استقر نمو الإقراض في إبريل عند 1.5٪ فقط على أساس سنوي مع ضعف الائتمان الممنوح للقطاع الخاص واستمرار تراجع الائتمان الممنوح للهيئات والمؤسسات الحكومية. وبالرغم من أن مسح ثقة الائتمان الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي يشير إلى استمرار ضوابط الاقتراض بالتشدد لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه يشير أيضاً إلى إمكانية تحسن نمو الائتمان على المدى القريب إلى المتوسط، لاسيما الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال وبالأخص إلى البناء والتشييد استعداداً للمعرض الدولي في دبي (إكسبو 2020).أما بالنسبة للودائع فقد تراجعت في النصف الأول من العام 2018، وذلك نتيجة السحوبات الكبيرة للودائع الحكومية. إذ تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع نمو الودائع من 3.8٪ على أساس سنوي في مارس إلى 3.4٪ على أساس سنوي في إبريل. وقد أدى ذلك إلى تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 3.1٪ في إبريل. ونتيجة لهذه التغيرات انخفضت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 89.4٪ في إبريل مقارنة ب 91.0٪ في بداية العام. في الوقت نفسه، رفع المصرف المركزي الفائدة الأساسية بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25% للحفاظ على استقرار الدرهم وذلك تماشياً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في الرابع عشر من يونيو بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام. وتسببت هذه التغيرات في السياسة النقدية بالمزيد من الارتفاع في أسعار الإنتربنك التي سبق أن ارتفعت نتيجة اعتماد نظام «إيبور» الجديد والضيق المستمر في سيولة النظام المصرفي. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة إضافية أو مرتين قبل نهاية العام، ما قد يدفع مصرف الإمارات المركزي إلى الاستجابة بالمزيد من الرفع في فائدته الأساسية. ارتفاع أسعار المستهلك عادت أسعار المستهلك في يناير ترتفع بعد تراجعها في العام 2017، وذلك نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ وخفض الدعم على الوقود تدريجياً ونمو النشاط الاقتصادي. فقد قفز معدل التضخم إلى 4.8٪ على أساس سنوي في يناير من 2.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر. ولكن من المتوقع أن تستمر الوتيرة بالتراجع خلال ما تبقى من العام (فقد تراجع التضخم إلى 3.5٪ على أساس سنوي في إبريل) وذلك تماشياً مع بدء تلاشي الأثر الأولي لرفع أسعار الوقود ورفع الضريبة وتماشياً أيضاً مع التوقعات و استمرار تدنّي أسعار المنازل في الفترة المقبلة. كما تشير بعض الأدلة غير المؤكدة إلى قيام عدد من الشركات بخفض أسعارها في محاولة للحفاظ على الحصة السوقية وزيادة الطلب بالأخص على المواد الاستهلاكية. ونتوقع أن يستقر متوسط التضخم في العام 2018 عند 3.5٪ ثم يتراجع إلى 3.0٪ في 2019. تحسن أوضاع المالية العامة من المتوقع أن يعاود الرصيد المالي العام تسجيل فائض طفيف بواقع 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 بعد عجز دام ثلاث سنوات متتالية، وذلك بعد أن عوّض ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير التأثير الناتج عن التراجع في تشدد السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، يرى تقرير لبنك الكويت الوطني أنه قد ترتفع الإيرادات غير النفطية وسط استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائض في رصيد المالية العامة إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. قفزة متوقعة في استقطاب الشركات توقع خبراء تأسيس العديد من الشركات الجديدة من قبل المستثمرين الجدد القادمين إلى الإمارات؛ حيث ستجذب ملكية الشركات بنسبة 100% وإقامة المستثمرين لمدة 10 سنوات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات في الدولة، وأكدوا أنه يقع على عاتق الجميع الآن سواء القطاع العام أو الخاص، العمل على ترسيخ هذه القرارات واقعاً عملياً، ومساندة القطاع الحكومي في العمل على الارتقاء بواقع الدولة الاستثماري، وترسيخ مكانتها على الخريطة الدولية، فدولة الإمارات لديها مقومات فريدة فهي تمتلك سياسة انفتاح اقتصادي بناءة، إلى جانب نهجها الذي يقوم على التآخي الإنساني فضلاً عما تتميز به الدولة من بيئة تحتية متطورة ومرافق حديثة وتسهيلات مقدمة للمستثمرين الأجانب ومناطق حرة توفر التسهيلات وتسرع إنجاز الأعمال إلى جانب موقعها الجغرافي والاستراتيجي الفريد الذي يربط شرق العالم بغربه، مشيرين إلى أن القرارات المتخذة ترسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقق أحلام النابغين والمتفوقين، وتطلق العنان لقدراتهم وإبداعاتهم.وتأتي هذه القرارات في وقت نجحت فيه الدولة باستحواذ حجم كبير نسبياً، من قطاع اقتصادي عالمي، يبلغ حجمه 4.3 تريليون دولار، إضافة إلى تحقق العائد الاستثماري الذي خصصته الدولة، وهو 230 مليار درهم على مشاريع استراتيجية في تطوير البنى التحتية في عموم إمارات الدولة، بحسب «المركز الاستشاري الاستراتيجي».وبالتالي فإن الدولة تسير في نهج تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وستعزز هذه الحوافز والمبادرات التي تم إطلاقها المراكز المتقدمة التي حققتها الدولة في الأعوام الماضية وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، حيث احتلت في العام 2017 المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 خمس مراتب على تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً، وبذلك تكون الإمارات تقدمت على دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.