طالب المشاركون في مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة» بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكل المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ. جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أمس وذلك بحضور ومشاركة نخبة من أصحاب الفكر والثقافة، ورواد التاريخ والإعلام. دعا المشاركون إلى اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها من أحفاد المهجرين قسرًا، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثاني في عام 1937م ضد سكان وأهالي الزبارة ولا سيما قبيلة النعيم من احتلال واعتداءات وتهجير قسري بسبب ولائهم لحكم آل خليفة، وهو يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة. وأكدوا ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي، والذي يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة، بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام آل خليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنساني، مرفوضة جملة وتفصيلا. ولن يستطيع نظام الدوحة أن يغيِّر طبيعة ومعالم الزبارة، بأي إجراء تعسفي، لأنه لن يكفي تهجير البشر لتغيير واقع ومعالم المنطقة بل يلزم أيضا اقتلاع الشجر والحجر، ووقائع حافلة بالشواهد والإنجازات. وطالبوا بأن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائي، وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية. وتعتبر هذه القضايا مؤشرًا على مدى التزام وجدية نظام الدوحة في التجاوب مع المطالب المشروعة بحكم التاريخ والسيادة. ودعوا المؤسسات الوطنية خصوصا في قطاعات التربية والتعليم والإعلام والثقافة إلى إيلاء مزيدًا من الاهتمام بفترة حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر باعتبارها تمثل جزءًا مهما من التاريخ الوطني لمملكة البحرين، ومبعثًا للفخر والاعتزاز، وينبغي أن يتم تسليط الضوء على أحداث تلك الحقبة وإتاحة وقائعها أمام النشء والأجيال الجديدة. وحثوا الباحثين والمتخصصين على بذل مزيد من الجهد البحثي والتاريخي لإثراء المكتبة الخليجية والعربية والعالمية، بدراسات تفصيلية عن مجمل حكم وسيادة آل خليفة في شبه جزيرة قطر، كنموذج ناجح لدولة حديثة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وما تعرض له هذا النموذج من ممارسات عدائية، فاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية، وذلك لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الموارد والمقدرات. وكان المشاركون قد قدموا عددا من أوراق العمل والمداخلات والمرئيات، غطت محاور وجلسات المؤتمر، والتي تناولت في المحور الأول؛ «الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجُزر البحرين»، وفي المحور الثاني؛ «التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر»، وفي المحور الثالث؛ «العُدوان القطري على الديبل في عام 1986م». وتناول المؤتمر حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م، وناقش المؤتمر محاوره وأفكاره بمهنية عالية وقراءات رصينة عبر سرد حقائق مؤكدة، استندت إلى وثائق ومصادر موثوقة. وقد أكد المشاركون أن العتوب تحالف قبلي يضم أفخاذا وعشائر عدة تنتمي إلى عدة قبائل، تصاهرت فيما بينها، وكونت هذا التحالف الذي تشير إليه كثيرٌ من المصادر والمراجع ببني عتبة، وأن الوثائق والمصادر تؤكد تسلسل نسب آل خليفة في القرن الثامن عشر الميلادي/ الثاني عشر الهجري الذي يعود إلى خليفة الكبير، وهو الشيخ خليفة بن محمد بن فيصل العتبي المؤسس لهذه العشيرة في الهدار بالأفلاج في جنوب شرقي نجد بشبه الجزيرة العربية، لافتين إلى أنه في عام 1675م/ 1086هـ، ارتحل العتوب إلى فريحة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر ثم إلى البصرة فالكويت في عام 1701م/ 1113هـ. وبعد ذلك تمايزت عشائر العتوب حيث ارتحلت عشيرة آل خليفة، برئاسة الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر، عام 1762م/1176هـ. واعتبروا أن هجرة آل خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر شكلت علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة، بعد مبايعة قبائل المنطقة لآل خليفة لهذه الدولة التي امتدت لتشمل كامل شبه جزيرة قطر وعاصمتها الزبارة، موضحين أن حكام آل خليفة سطروا نموذجا للدولة الحديثة، والإدارة الرشيدة، وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية رئيسة، وواجهة اقتصادية وحضارية مرموقة في الخليج العربي. وأوضحوا أن أحد مظاهر سيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر، تمثلت في آلية تعيين الولاة خاصة بعد فتح جزر البحرين، وتحول العاصمة السياسية إليها في فترة لاحقة، وكانت هناك أدوار موكلة إلى الولاة في مختلف مناطق شبه جزيرة قطر، فضلا عن طبيعة التعاون الحاصل بين الوالي والحاكم في ردع أي تمرد بالمنطقة، والعمل على إرساء الأمن، وتعزيز الرخاء. ولفتوا إلى أن أطماع وفتن حكام آل ثاني في شبه جزيرة قطر، أجّجتْ الوضع السياسي في منطقة الخليج العربي، وعملوا على تأزيم الأمور من خلال تحريض القبائل على التمرد ومحاولة الاستيلاء على خور العديد بشبه جزيرة قطر، ما ترتب على ذلك قيام شيوخ آل خليفة وبني ياس في أبوظبي بتأديب الخارجين على الطاعة من آل ثاني، كما حدث في معركة بلدة الدوحة في عام 1866م، مشيرين إلى أنه ومع استمرار تأليب آل ثاني القبائل في شبه جزيرة قطر على حكم آل خليفة من أجل الظفر بالزعامة والقيادة، استطاع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إخماد التمرد الحاصل، إلا أن الظروف التي صاحبت تلك الفترة مهدت الطريق لقيام بريطانيا بفرض اتفاقية عام 1868م التي أدت إلى فصل الدوحة عن بقية أراضي شبه جزيرة قطر، وإعلان آل ثاني إنشاء كيانهم الانفصالي. وأكدوا أن الزبارة أصبحت محط أطماع آل ثاني بُعيد منحهم حق امتياز النفط لشركة النفط الأنجلو – فارسية المحدودة البريطانية في عام 1935م، موضحين أن الاعتداء السافر والمُباغت الذي وقع في عام 1937م على قبيلة النعيم التي كانت تسكن الزبارة، وتدين بولائها تاريخيًا لأسرة آل خليفة، ترتب عليه احتلال الزبارة، والتهجير القسري لسكانها. وشددوا على أن العدوان العسكري القطري على الديبل عام 1986م شكل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين على أراضيها، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس التعاون والمواثيق الدولية والإنسانية. كما مثَّل حلقة في سلسلة حلقات الممارسات القطرية العدائية تجاه مملكة البحرين، والتدخل في شؤونها الداخلية. فقد خسرت البحرين جزءا من كيانها السيادي التاريخي الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من إقليمها السيادي، موضحين أنه وخلال الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية بناء على توجه قطري، تم إثبات تزوير قطر لعشرات الوثائق التاريخية، وصولا إلى عملية نهب منظَّم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية. وأكدوا أن أي إجراءات شرعية ضد النظام القائم في شبه جزيرة قطر، يعتبر هو وحده المسؤول عنها بتصرفاته العبثية غير المسؤولة، وسوف نظل مع أهلنا في شبه جزيرة قطر شعبا واحدا، يجمعنا في ذلك وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير، وهي علاقات أخوية وثيقة وأزلية، تنطلق من عهد متواصل من الولاء، وتقوم على بيعة دائمة، ستظل قائمة وعصية على كل من يحاول إثارة الفرقة والتشرذم أو يسعى إلى تغيير هذا الواقع الثابت. د. خالد بن خليفة:المؤتمر أثبت أن تاريخ آل ثاني منذ بدايته يعتمد على التآمر أكد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن أوراق مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة»، تثبت أن تاريخ آل ثاني منذ بدايته يعتمد على التآمر ضد القبائل القطرية أولا والقوى المحيطة، حيث عملوا على استقطاب قوى خارجية إقليمية منها الدولة العثمانية وتحالفوا معها، وحولوا جزءا من شبه جزيرة قطر إلى قضاء عثماني ضد القبائل العربية في المنطقة. وأضاف في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن هذا التآمر هو ما بنى عليه آل ثاني دولتهم التي مازالت مستمرة في تآمرها ضد المنطقة، معتبرا أن قطر كانت تحيك المؤامرات ضد البحرين منذ سنوات طويلة، ومنها افتعال مشكلة الديبل لكي تصل بالمنطقة إلى تحكيم دولي بدلا من التعامل في إطار الأسرة الخليجية. وكان نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى قد قال في كلمته خلال المؤتمر إن سياسات آل خليفة في الزبارة اعتمدت بشكل رئيسي على الانفتاح والتسامح المذهبي والقبول والتعددية، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في استقطاب علماء وأعيان المنطقة وازدهار التجارة والاستقرار السياسي والاجتماعي، وحولها إلى مركز إقليمي علمي حضاري. وأضاف أن «شبه جزيرة قطر لم تشتهر تاريخيا إلا مع بروز مدينة الزبارة، التي أنشأها الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة»، مؤكدا أن «التنوع والتعددية والتسامح الديني والمذهبي في الزبارة وهجرة العلماء إليها من مختلف الأقاليم جعلها منارة علمية شامخة في المنطقة، ولاقى ذلك قبول كبار القبائل والعشائر والعوائل وكسب ولاءاتهم، ما سهل على آل خليفة بسط سيطرتهم على كامل شبه جزيرة قطر خلال 20 سنة من استقرارهم وإنشائهم الزبارة». واستعرض الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة عدداً من الخرائط التاريخية التي أوضحت أن اشتهار شبه جزيرة قطر جاء مقترنا بازدهار الزبارة كمدينة علمية تجارية إبان عهد آل خليفة، كما استعرض مخطوطة تثبت نشأة الزبارة في عهد الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة، ومعاصرة له، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء الذين استقروا في الزبارة، مبيناً فيها انتماءاتهم العقائدية والمناطقية وتنوع المعارف والمهارات. وأوضح أن ما تميزت به الزبارة من جو متسامح وازدهار تجاري دفع أهل جزيرة البحرين، بكل طوائفها وانتماءاتها، بالاستعانة بآل خليفة ضد الاضطهادات، والتي اختتمت بفتح البحرين، منوهاً بأن التواصل بين الزبارة والبحرين تطور أكثر، وخصوصا في مجالات التجارة ومغاصات اللؤلؤ والحرف وزيارات العلماء وغيرها من الأنشطة. د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة: العلاقة بين قطر وإيران وصلت إلى مرحلة «زواج المتعة» وصف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» تطور العلاقات بين حكام آل ثاني في شبه جزيرة قطر وإيران بأنه يشبه «زواج المتعة» الذي لن يدوم، وذلك تعليقا على الدوافع القطرية للاعتداء العسكري على الديبل عام 1986، موضحًا أن العلاقات القطرية الإيرانية بدأت بالمعاكسات وتطورت إلى علاقات ثم إلى زواج واصفا إياه بزواج المتعة الذي لن يدوم. وشدد في الوقت نفسه على اعتزازه بأهل قطر قائلا: إننا سوف نظل مع أهلنا في شبه جزيرة قطر شعبا واحدا، يجمعنا في ذلك وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير، وهي علاقات أخوية وثيقة وأزلية. وكان الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة قد أكد في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة»، أن المؤتمر يتناول حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م، معتبرا أن هذا العام نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث، فقد نهض حكام آل خليفة بكافة أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجا في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسية في الخليج العربي. وأشار إلى أن الزبارة تحت حكم آل خليفة هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وهي حقيقة أكدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الوقت الحاضر بالقول: «نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني». وشدد على أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءا أصيلا من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، حيث رسمت الحدود الجديدة جبرًا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة. كما تعرضت المملكة لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات. وأردف قائلا: في المقابل، شكل حكام آل ثاني على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبكافة الوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة في عام 1937م، وتكرر في الديبل عام 1986م، وصولا إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي. وأشار إلى أن هناك أضرارا بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، لافتا إلى أن هذه القضايا والحقائق، جرى استعراض وتوثيق جانب مهم منها، خلال منتدى «دراسات» السنوي في دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي، والذي جاء بعنوان «قطر: عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط»، وكذلك كتاب المركز الجديد «العدوان القطري على الديبل عام 1986». باحث إماراتي: ما تقوم به قطر من مؤامرات ضد جيرانها يؤكد مقولة «ما أشبه الليلة بالبارحة» قال د. سيف بن عبود البدواوي المستشار في الديوان الأميري لحاكم عجمان والباحث التاريخي، إن ما تقوم به قطر اليوم من مؤامرات وشكاوى واللجوء إلى المنظمات الدولية ضد جيرانها يؤكد مقولة «ما أشبه الليلة بالبارحة»، لأن هذا تكرر قبل 160 سنة، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح، موضحا أن الوثائق التاريخية تثبت أن ما تقوم به قطر هو مزايدات من دون حقائق، وأن معاملة أبناء الخليج في دولة الإمارات المتحدة هي معاملة السواسية لأنهم كلهم أهل وقبائل وأسر متداخلة. وأضاف في تصريحات صحفية أن ما يتم من قبل النظام القطري هو زيف واستغلال سياسي للتشهير بدولة الإمارات، من أجل مكاسب اقتصادية وخدمة أجندات خارجية، مشددا على أن دول الخليج منذ بدايتها وستستمر صلبة قوية ومتجذرة في الأرض، ولا مجال لتغييرها. وبشأن الشكوى القطرية ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية، أوضح أن هذا ليس بغريب على النظام القطري، مشيرا إلى أن الإمارات تترك المجال للباحثين والخبراء للفصل في هذا الشيء إذ إن القطريين متواجدون في الإمارات لأنه لا تفرقة عندنا في معاملة أبناء الخليج. عبدالله الجنيد يحذر من سيطرة دول ذات أهداف عدائية على المياه الاقتصادية لقطر اعتبر عبدالله الجنيد الباحث والكاتب السياسي أنه تم ارتكاب خطأ عندما تم التنازل عن الحق البحريني في الديبل، لافتا إلى أن السيكولوجية القطرية ممثلة في الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني قامت على تصور بأن الضمانة الوحيدة في استدامة الوضع لها هو في بقاء قطر بعيدة عن الكيانات الكبرى كمجلس التعاون لدول الخليج، لافتا إلى أن الأجراس قد قرعت في قطر في أعقاب إعلان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن اتجاه مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ولفت إلى أن قطر لجأت إلى خلق أحلاف غير تقليديين مع إيران وإسرائيل، لأن هناك تخوفا لدى الدوحة من تنامي قوة المملكة العربية السعودية إقليميا، وهو ما سيصب في مصلحة الحليف الاستراتيجي للسعودية وهي البحرين. وحذر الجنيد من أن استمرار الممارسات القطرية قد يمكن دولا ذات أهدف عدائية ضد البحرين من المياه الاقتصادية القطرية. باحث قانوني: من حق أبناء وأحفاد قبيلة «النعيم» الحصول على تعويضات بعد تهجيرهم قسريا من الزبارة أكد كميل البوشوكة عضو مركز لندن لممارسة القانون الدولي أن من حق أبناء وأحفاد قبيلة النعيم أن يحصلوا على تعويضات مادية ومعنوية جراء التهجير القسري الذي أقدم عليه حكام آل ثاني لهم من الزبارة مشددا على أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي. وقال خلال كلمته في المؤتمر أمس إن العدوان العسكري على الزبارة في عام 1937 ترتب عليه تهجير قسري لسكانها من قبيلة النعيم الذين حافظوا على ولائهم لآل خليفة، مستعرضا مفهوم التهجير القسري الجماعي والفردي.