حققت قناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم، عائدات قياسية هي الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2017/2018 بإجمالي 5.6 مليارات دولار، على ما أعلن رئيس هيئة القناة الجمعة. وتربط القناة التي افتتحت للملاحة في عام 1869 بين البحرين المتوسط والأحمر. وهي أحد الطرق الرئيسية للتجارة العالمية ومصدر مهم للدخل القومي في مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في بيان إن «إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2017 /2018 سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها مقوما بالدولار». ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو حتى 30 يونيو. وأوضح أن إجمالي عائدات القناة «بلغت 5.6 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016/2017, بزيادة قدرها 600 مليون دولار». وأشار إلى أن عائدات القناة بالجنيه خلال الفترة نفسها بلغت 99.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 35.3 بالمئة. كما زاد عدد السفن العابرة بنحو 4.9 بالمئة، طبقا للبيان. وأرجع مميش هذه الطفرة إلى «قناة السويس الجديدة واتباع سياسات تسويقية مرنة». وافتتحت قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015, وتمثل أهم الأعمال الرئيسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتعرض المشروع، الذي أطلق لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية، لانتقادات كبيرة بسبب كلفته الباهظة. وتحاول مصر تطوير مواردها المالية خصوصا من العملات الأجنبية مع تراجع إيرادات قطاع السياحة بشكل كبير. وفي نوفمبر 2016 اضطرت القاهرة إلى تعويم الجنيه ما أفقده نصف قيمته مقابل الدولار واليورو. وخلال العامين الماضيين، انتهجت السلطات سياسة تقشف شملت خفض دعم المحروقات والكهرباء والمياه ورفع اسعار تذاكر المترو وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.