وافق صندوق النقد الدولي على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، على ضوء تقرير بعثه الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي، عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو، وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأوضح أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري، وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، مما أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي؛ حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.