شدَّد تقرير حديث على أن حدة الخلافات التجارية ومحاولة معالجتها بفرض المزيد من الرسوم على الصادرات من شأنه التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الدول، ويهدد نمو الاقتصاد العالمي بمزيد من التحديات والإخفاقات، وذلك في وقت لم يعد فيه من الصعب التنبؤ بتأثير القرارات الاستراتيجية الجاري اعتمادها وحجم وتأثيرات ردود الأفعال من قبل الاقتصادات محل الاستهداف خلال الفترة الحالية والقادمة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى أنه لم يعد من الممكن الاستجابة لكافة الإملاءات دون اتخاذ قرارات مماثلة، معاكسة في الاتجاه ومساوية في المقدار والتي تأتي لفرض معايير التوازن في العلاقات التجارية بين الاقتصادات الرئيسية حول العالم والعودة إلى الاتفاقات القائمة ومصالح الدول ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة. وذكر أن التوجهات الأميركية بفرض رسوم إضافية على الواردات من الصين من شأنه أن يحمل معه ردود أفعال معلنة وغير معلنة والتي سيكون في مقدمتها فرض رسوم مقابل استيراد النفط الأميركي، الأمر الذي انعكس خلال الأسبوع الماضي وسينعكس سلباً على شركات النفط الأميركية وعلى الأسعار السائدة. وبين التقرير أنه سيكون لذلك تأثيرات إيجابية على علاقات الصين التجارية مع العديد من أعضاء أوبك وروسيا لتعويض أية تراجعات على الإمدادات الأميركية من النفط جراء فرض الرسوم في حال تم إقرارها. ويمكن القول هنا بأن جملة القرارات الأميركية ذات العلاقة بالرسوم والتوجهات ذات العلاقة بإعادة التوازن وتخفيض العجوزات على الميزان التجاري مع كبار اللاعبين سينتج عن تحالفات تجارية واقتصادية جديدة تخدم اقتصادات الأقل حجماً وتأثيرا على السلع الأساسية حول العالم. وأوضح أن الصورة تبدو أكثر تعقيدا بالنظر إلى الحراك بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وإفريقيا، وكذلك التحرك الأميركي تجاه الصين وإفريقيا ومحاولة إضعاف القدرة الاقتصادية الأوروبية الموحدة والحفاظ على حدود دنيا من العلاقات التجارية والاقتصادية، تفيد الاقتصاد الأميركي ودون تأثيرات عميقة على الأداء الاقتصادي الأوروبي. وحول مدى إمكانية تحقيق جزء أو كل من المسارات والتوجهات المشار إليها ستبقى قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع مجمل تلك التوجهات والقرارات التي يمكن تصنيفها أنها فردية وستعود بالفائدة على اقتصادات بعينها دون أن تتسع لتشمل التكتلات الاقتصادية أو تأخذ بعين الاعتبار التحالفات التجارية والاقتصادية القائمة بين دول العالم، والجدير ذكره هنا أنه وخلال المرحلة الأولى من تطبيق التوجهات والقرارات التجارية والمالية، ستضعف من قدرة أسواق النفط على التماسك والحفاظ على أسعار مرتفعة إيجابية لاقتصادات المنتجين. وأشار إلى أنه من الواضح أن الاتجاه نحو فرض رسوم واعتماد قرارات موازية في الزمان والمكان المناسبين سيكون له تأثيرات إيجابية على كافة الأطراف وسيضمن لأسواق النفط أن تعكس الأسعار العادلة وتمكن كبار اللاعبين لدى أسواق النفط، وفي مقدمتها "أوبك" من اتخاذ القرارات المناسبة لدعم توازن الأسواق، وبما ينعكس إيجابا على إجمالي المشهد التجاري والمالي العالمي ككل. وأشار التقرير إلى أن مرحلة تراجع أسعار النفط وعوائده قد انعكست سلباً على أداء الاقتصادات المنتجة منفردة دون اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن الإضرار باقتصادات المستوردين ولا بمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة للاقتصاد العالمي.