أظهرت وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل الأميركية إلى محكمة أن البيت الأبيض يعتزم احتجاز عائلات المهاجرين من دون تفريق أفرادها، لكن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الأطفال لفترة تفوق المسموح به سابقاً. وقالت وزارة العدل في الوثائق التي قدمتها الجمعة ان «الحكومة لن تفرق العائلات بل ستحتجز أفرادها معاً، خلال انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم توقيفها في موانئ الدخول أو بين تلك الموانئ». ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لتهدئة الغضب الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم المهاجرين. وتفرض تسوية قضائية فيديرالية في لوس آنجليس تعود إلى عشرات السنين، يطلق عليها «اتفاق فلوريس»، على مسؤولي الهجرة اطلاق سراح قاصرين إذا تم احتجازهم أكثر من عشرين يوماً. وفي قضية منفصلة، أمر قاض في سان دييغو الثلثاء بلم شمل عائلات تم تفريقها خلال 30 يوماً، وخلال أسبوعين في حالات تتعلق بأطفال دون سن الخامسة. والوثائق التي قدمتها وزارة العدل غلى القاضي الأميركي المكلف «اتفاق فلوريس» تلفت إلى ما تراه تضارباً بين الحالتين. وتقول ان الاتفاق الذي يعود إلى فترة بعيدة «يضع الحكومة أمام موقف صعب تضطر فيه إلى فصل العائلات إذا ما رأت ان عليها توقيف أهال لأسباب متعلقة بالهجرة». وتقول الوثائق إن «الاحكام تعمل مجتمعة للسماح باعتقال الأهالي مع أطفالهم القاصرين الذين يتم توقيفهم برفقتهم»، مضيفة أن «تعديلاً لاتفاق فلوريس مناسب لمعالجة هذه المسألة». ولم تذكر الوثائق صراحة بأن البيت الابيض سيحتجز العائلات لاكثر من 20 يوماً بل «بانتظار» اجراءات الهجرة، التي يمكن أن تستمر لأشهر. وأمام عاصفة من الانتقادات في الداخل الأميركي والخارج، وقع ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لوقف إجراءات فصل العائلات، لكنه لم يعلن أي تدابير محددة للعائلات التي فصلت. ولا يزال نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نشرت نهاية الاسبوع الماضي في أعقاب موجة السخط الدولي على فصل القاصرين عن ذويهم الذين يعتقد أنهم عبروا في شكل غير شرعي الحدود الأميركية - المكسيكية. وجعل ترامب مكافحة الهجرة - غير الشرعية والشرعية على حد سواء - من أهم مواضيع أجندته التي تتركز على الولايات المتحدة. وكثيرون من الساعين إلى عبور الحدود الأميركية - المكسيكية، هم من الفقراء المعدمين الفارين من أعمال العنف التي ترتكبها العصابات وهرباً من اضطرابات أخرى في دول أميركا الوسطى.