اختتمت «أوبك» وروسيا اجتماعاتهما الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. ورغم أن التفاصيل لا تزال غائمة في غياب أرقام رسمية للإنتاج المستهدف، فمن المرجح أن يزداد العرض لما يصل إلى مليون برميل في اليوم على مدى الأشهر الستة المقبلة. وعلى نحو يعكس جزئياً عدم دقة الاتفاق، شهدت أسعار النفط الفورية تقلبات عقب إعلان الاتفاق. كما ارتفع مؤشر «برنت» الرئيسي في البداية بحوالي 4 %، قبل أن يتراجع إلى ما يقرب من مستوى 75 دولار الذي كان سائداً قبل الاجتماعات. وذكر التقرير الأسبوعي لـ «QNB» أن خلفية قرار رفع الإنتاج تتعلق بالطبع بموافقة منظمة «أوبك» على تجميد إنتاجها، بعد خفضه بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم من مستويات أكتوبر 2016، مع قيام العديد من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» (روسيا في المقام الأول) بتخفيضات إضافية قدرها 600 ألف برميل في اليوم. كانت هذه التخفيضات مدفوعة بالبطء الذي ساد حينه في الطلب العالمي، وكذلك بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي كان يقود إلى تخمة الإمداد وارتفاع المخزونات وتراجع الأسعار القياسية إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل. استقرار الأسعار وقد ساعد تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج (والذي جرى تمديده حتى منتصف عام 2018) خلال الـ 18 شهراً الأخيرة، على إعادة التوازن إلى سوق النفط. وتراجعت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوياتها السابقة، وعادت الأسعار الفورية إلى ما فوق 70 دولاراً للبرميل. وفي الواقع، مع بلوغ سعر خام «برنت» مؤخراً إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل، فإن هناك مخاطر بأن ترتفع الأسعار إلى مستويات قد تعيق الطلب العالمي وإحداث موجة من الإنفاق الرأسمالي العالمي التي قد تثير من جديد مخاطر انخفاض حاد في الأسعار على المدى الطويل. وعلى ذلك، فإن ما دفع إلى اتخاذ قرار «أوبك» بتخفيف القيود على الإنتاج هو الرغبة في إبقاء أسعار النفط مستقرة نسبياً بحدود المستويات الحالية، والتي هي قريبة من المستوى المثالي. لكن بالرغم من أن اتفاق «أوبك» وروسيا قد لعب دوراً مؤكداً في إعادة سوق النفط إلى وضعه الصحي، فإنه لم يكن حاسماً. فخلال فترة الاتفاق، استمر إنتاج النفط الأميركي في الارتفاع. وفي الواقع، ارتفع الإمداد الأميركي منذ أكتوبر 2016 بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً ليصل إلى أكثر من 10.4 مليون برميل يومياً. وهو ما يمثّل زيادة تقارب 20 %. المعروض الأميركي وفي حين أن ديناميكيات المعروض تشير بوضوح إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير، فإن عدم اليقين بشأن توقعات الطلب آخذ في التزايد. وبينما لا توجد حالياً مؤشرات تُذكر على تباطؤ النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فإن زخم النمو في منطقة اليورو تراجع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وتوجد أيضاً أدلة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الصيني؛ فالبيانات الأخيرة لمبيعات التجزئة والصناعة مخيبة للآمال، كما أن التهديد المتزايد بنشوب حرب تجارية يزيد من مخاطر الهبوط في الاقتصاد العالمي في عام 2019. وكان بإمكان ارتفاع المعروض من النفط الأميركي أن يلغي تماماً أي تأثير لاتفاق «أوبك» وروسيا على خفض الإنتاج، لولا أن هذه التخفيضات كانت في الواقع أعمق بكثير مما كان مخططاً له. وبعيداً عن 1.8 مليون برميل التي جرى الاتفاق على خفضها، بلغ مقدار الخفض الحقيقي في إنتاج المجموعة 2.3 مليون برميل في اليوم مقارنة بأكتوبر 2016. وكان العامل الرئيسي وراء «الالتزام الزائد» باتفاق خفض الإنتاج هو تراجع الإنتاج في فنزويلا بحوالي 700 ألف برميل في اليوم؛ أي بأكثر من 600 ألف برميل في اليوم من الاتفاق الذي التزمت به. تعافي السوق وحتى مع التراجع غير المسبوق في إنتاج فنزويلا و»الالتزام الزائد» الذي نتج عن ذلك من مجموعة «أوبك»، لم تكن عوامل المعروض حاسمة في تعافي سوق النفط، بل كان ازدهار الطلب العالمي هو الدافع الرئيسي وراء ذلك. فمع اقتراب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من تحقيق أكبر معدل له في السنوات السبع الأخيرة بما يقرب من 4 % هذا العام، نما الطلب العالمي على النفط بمعدل سنوي قارب 1.4 مليون برميل في اليوم. ولا تزال توقعات أسعار النفط تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، بسبب التأثير المجتمع لتراجع المعروض في المدى القصير، والطلب العالمي الآخذ في التراجع بالرغم من قوته حتى الآن، وازدهار المعروض الأميركي. ويبدو أن القرار التاريخي الذي اتخذته منظمة «أوبك» بزيادة الإنتاج يركز على تراجع المعروض ويغفل مخاطر ارتفاع إنتاج النفط في المدى القصير. ولكن مع بعض التراجع في الطلب العالمي في الوقت الحالي وانفراج اختناقات الإمداد في حوض بيرميان مستقبلاً، فإن مخاطر هبوط الأسعار لا تزال تهيمن على الآفاق بعيدة المدى. وعليه، فإن توقعاتنا لأسعار النفط لا تزال تشير إلى أن متوسط سعر خام «برنت» سيبلغ 69 دولاراً للبرميل في 2018، وسيتراجع إلى 66 دولاراً للبرميل في 2019.;