كشف موقع أويل برايس العالمي، المعنيّ بشؤون الاقتصاد عمومًا والنفط بشكل خاص، أن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI على وشك إدراج المملكة وعدد من البلدان في سوق الأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي يمثل شهادة ضمان لنجاحات الإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأكد الموقع العالمي أن MSCI وهو مؤشر رائد لحركة الأسهم العالمية اقترب من ترقية المملكة والأرجنتين لمستوى الأسواق الناشئة، غير أن الأخيرة على مستوى الأداء قد تكون موضع شك، ولكن المملكة هي الأقرب بشكل واضح في الفترة الحالية للترقية. وقال أويل برايس: “سوق الأسهم السعودي الآن عند سقف سوقي يبلغ نحو 500 مليار دولار، وهو مجرد جزء صغير من السوق الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار، ولكن لا تخطئوا في ذلك: فهي ليست فقط واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، ولكنها أيضًا الأفضل من حيث الأداء، حيث ارتفع مؤشر بورصة تداول بنسبة 15٪ في العام حتى تاريخه، متفوقًا بشكل كبير على نظرائه. وأوضح أن سوق الرياض بدأ في الخروج من حالته المنعزلة بعد أن فتحت الحكومة السعودية أبوابه للأجانب في عام 2015، وفي الآونة الأخيرة أصبح السوق الأكثر سخونة بفضل جهود الحكومة المستمرة للخصخصة بالإضافة إلى تكثيف الجهود للقضاء على الفساد في المؤسسات الحكومية. وبشأن اكتتاب شركة أرامكو الوطنية، قال أويل برايس إن “الجزء الأكثر إثارة هو أن البيع المتوقع للأسهم في شركة البترول العملاقة يمكن أن يصبح مغيرًا لسوق الأسهم السعودي بأكمله، ويمكن لشركة النفط العملاقة الحصول على تقييم بقيمة تريليوني دولار على الأقل، مما يجعلها إلى حد بعيد أكبر شركة متداولة علنًا في العالم”. وأكدت مؤسسة MSCI لتصنيف الأسواق وفقًا لقدراتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، أن التصنيف الجديد سيشمل إدراج المملكة برفقة عدد من الدول في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة قد تكون داعمة لسوق الأسهم المحلي في السعودية. وقالت MSCI إن هذه الخطوة “تهدف إلى زيادة تسهيل الوصول” إلى سوق الأسهم السعودي من قبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين. وكانت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، قد أكدت مطلع العام الجاري أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.