تقدم النائب تادرس قلدس، النائب البرلمانى عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب إلى وزيري الصحة والعدل، بخصوص مشروع قانون تجريم زواج الأطفال، مشيرًا إلى أن كارثة انتشار زواج القاصرات في مصر من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الحالي ولابد من وقف خطرها بإصدار القانون.وأوضح النائب أن وزارتي العدل والصحة كانتا قد أعلنا عن صياغتهما لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟وأشار النائب إلى أن التأخر في إصدار القانون سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات، مؤكد أن :"هذا الأمر يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية"، منوهًا إلى أن مسئولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله، نظرًا لعدم تكاتف الدولة وأفراد المجتمع للوقوف ضد هذه الظاهرة.وأكد النائب على ضرورة تنظيم حملات توعية مجتمعية خاصة من أبناء المجتمع ورجال الدين بمحافظات الريف والصعيد لشرح أخطار هذا الزواج وترهيب الأهالي من إقحام أطفالهم القاصرين في زيجات محكوم عليهات بالفشل.