أكدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي اليوم الأحد على أهمية إعادة هيكلة مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة ليسهم في تقليل الالتزام المادي السنوي على الدولة في هذا الشأن. وشددت رئيسة اللجنة مها البغلي في تصريح صحافي على هامش ورشة عمل بعنوان (مشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة – موقع كبد) على أهمية ملاحظات ديوان المحاسبة المستحقة حول المشروع مع تخفيف العبء عن الدولة من ناحية المالية للمشروع واجراء دراسة إضافية فنية ومالية له. وقالت البغلي إن فكرة المشروع تقوم على حرق النفايات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية، مبينة أن هناك من يرى بأن النفايات الصلبة عائق ويجب التخلص منها فيما يرى آخرون أنها «ثروة يجب استثمارها». وأوضحت أن المشروع طرح في بداية عام 2000 تقريبا بهدف المساهمة بمعالجة النفايات الصلبة، مضيفة «نحن حاليا في عام 2018 ومع زيادة عدد السكان خلال الاعوام الماضية اضافة الى منشآت الدولة فإن كمية النفايات الصلبة اليومية في تزايد مستمر». من جانبه بين عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي في تصريح مماثل أن الورشة أوصت بأن يضع ديوان المحاسبة آلية للرقابة اللاحقة على المشاريع التي تكون بين القطاع العام والخاص لاسيما أن الاعتمادات المالية والميزانيات هي اعتمادات لاحقة للمشاريع. وذكر أن تكاليف الدولة اعتبرت النفايات عبء يجب التخلص منه إذ تقدر تكاليف الالتزامات المالية السنوية مع قلة الفائدة المرجوة نظير معالجة النفايات. وأشار إلى أن اجمالي التزام الحكومة تجاه المشروع يقارب 886 مليون دينار على مدى 25 عاما بواقع 35 مليون دينار سنويا. بدوره قال مدير إدارة المخلفات في الهيئة العامة للبيئة الكويتية المهندس عبدالله العتيبي إن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يعد مشروعا متكاملا املا ان يستكمل العمل في ازالة العوائق عبر ورش العمل المقبلة التي من شأنها الوصول إلى حلول نهائية حول هذه المسألة.