شن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، عددًا من مأموريات الضبط القضائي لمراقبة الأسواق والتاكد من عدم رفع الأسعار. ورصد الجهاز العديد من المخالفات منها: "قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وتشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة".كما رصد الجهاز قيام عدد من الشركات في قطاع النقل البري، بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينها، في عدد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.وأكد أمير نبيل جميل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، أنه يجري حاليًا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لآليات القانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات، مشيرا إلى أن الجهاز سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية.ولفت "جميل" في بيان للجهاز اليوم الأحد، إلى أن الجهاز يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق، لحماية المواطنين من تحميلهم أسعارا احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.وقال إن هذا يأتى في إطار دور الجهاز في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة.