رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب افتتاح برنامج ورش العمل التدريبيه لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن اقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمه، منطقة المدينة المنوره، المنطقة الشرقيه، منطقة عسير. ويستهدف البرنامج الوصول الي آليات واجراءات موحده للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدليه وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعيه والنظامية. وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من اعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينه الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم اعدادها من قبل اللجنة المشكله لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس. حيث قدم فضيلة عضو النيابة محمد المجدل عرض تضمن اهم التوصيات العلميه التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة في اليات استكمال اجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها لداوئر المختصه في فروع النيابه. كما تناول المجدل اهم التعاريف الخاصه بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفيه التفريق في بعض المدلولات والاشارات التي يمكن ان تتضمن ايحاءات جنسيه وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام. وفي ختام البرنامج القى معالي النائب العام كلمة اشاد فيها بما تحظى به النيابه العامة من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الامين الامير محمد بن سلمان. واشار معالي النائب العام في كلمته الى ان مجتمعنا ولله الحمد يتسم بالاخلاق الحميده والممارسات السلوكيه السليمه لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشريه هناك من يخالف الفطره السليمه ويمارس نوعا من السلوك الغير اخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول او الفعل مما يتطلب اجراءات نظاميه لردع مثل هولاء وحمايه الفرد والمجتمع. واستطرد معالي النائب العام في كلمته موضحا ان النيابة العامة هي الجهة المخولة باجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء امام الجهات القضائيه وطلب تطبييق العقوبات الرادعه. واوضح معالي النائب ان ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الامثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة اشكاله، موضحا اهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة. وشدد معالي النائب العام على اهمية عدم تجاهل الدور الانساني للنيابة العامه في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة اطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين افراد الاسرة. واكد معالي النائب العام الى انه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبيه في عدد من مناطق المملكه من اجل العمل على توحيد اجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدليه للضحيه والردع العادل للجاني، موضحا انه سوف يتم تبني اهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبيه لتطوير العمل في اجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره. حضر الحفل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من رؤساء الدوائر في المقر الرئيس والمشاركين في الورشة الافتتاحيه.
مشاركة :