خلافاً لمعظم الشركاء الأوروبيين الراغبين في الحد من تدفق المهاجرين، تراهن الحكومة البرتغالية على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد. وقال رئيس الوزراء البرتغالي، انطونيو كوستا، وسط تصفيق ناشطين اشتراكيين، خلال مؤتمر حزبه في نهاية مايو، «نحتاج الى المزيد من المهاجرين ونرفض الخطاب المعادي للاجانب». وللتأكيد على سياسة الانفتاح التي ينتهجها، كانت البرتغال هذا الاسبوع من اول الدول التي قبلت باستقبال قسم من المهاجرين، الذين كانوا على متن سفينة «لايفنلاين» الانسانية. وقبل ساعات من توصل القادة الاوروبيين الجمعة الى اتفاق بعد مفاوضات صعبة وطويلة، اتخذت السلطة التنفيذية الاشتراكية في البرتغال تدابير لتصبح أكثر جاذبية. وجعل انطونيو كوستا، نجل الكاتب الهندي المتحدر من مستعمرة غوا، من المسألة الديموغرافية إحدى النقاط الرئيسية في البرنامج السياسي، الذي سيدافع عنه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في خريف 2019، ويبدو انه يتصدر بفضلها استطلاعات الرأي. بحسب الارقام التي تستخدم قاعدة لإستراتيجية الحكومة، تحتاج البرتغال الى 75 ألف مقيم جديد سنوياً للحفاظ على عدد مستقر من السكان الناشطين، الذين لا يتجاوزون اليوم نصف عدد سكان البلاد الـ10.4 ملايين. في هذه الاجواء تبنت الحكومة الاشتراكية الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء، عدة تدابير لتسهيل اجراءات طلبات تأشيرات الدخول، التي يقدمها طلاب او مقاولون يريدون تأسيس شركة جديدة. والمرسوم يفتح المجال «لآلية تصحيح أوضاع» 300 ألف من الرعايا الاجانب دخلوا البرتغال بصورة شرعية، لكنهم اقاموا فيها من دون تراخيص عمل. في السنوات الثلاث الأخيرة من الركود، التي أعقبت الأزمة المالية في 2011، غادر أكثر من 300 ألف برتغالي البلاد، بحثاً عن ظروف عيش أفضل، بينهم عدد كبير من الشباب من حملة الشهادات. في 2017 تحسنت أرقام الهجرة في البرتغال لأول مرة منذ ست سنوات، كما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات. العام الماضي اصدرت السلطات البرتغالية 61400 ترخيص إقامة، أي بزيادة نسبتها %31 خلال سنة، مما يترجم ارتفاع السكان الاجانب بـ%6 الى 422 ألفاً، بحسب تقرير لشرطة الحدود. وتحسنت الاوضاع الاقتصادية في البلاد، خصوصاً بفضل زيادة عدد السياح والاستثمارات الاجنبية في مجال العقارات، لكن بحسب ممثلين عن أرباب العمل لا يزال الانتعاش يحتاج الى اليد العاملة المؤهلة. (أ.ف.ب)