أبوظبي (الاتحاد) أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان الأعضاء الراغبين في إصدارها التقدم للحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وأيام العطلات الرسمية. وتأتي هذه المبادرة لمواكبة توجهات حكومة أبوظبي الرقمية، من خلال المساهمة في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما تهدف إلى المساهمة في رفع مكانة إمارة أبوظبي على مؤشر التنافسية الرقمية على المستويات الإقليمية والدولية. وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، في بيان أمس، إن هذه الخدمة، تعد نقلة نوعية في الإجراءات الخاصة بخدمات المتعاملين، وإضافة جديدة لما تقدمه «غرفة أبوظبي» للأعضاء من خدمات متميزة على أعلى المستويات، والتي تتميز بالجودة، وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن تسهيل إجراءات المتعاملين، حيث يتيح النظام الإلكتروني الجديد أيضاً إمكانية الحصول على فاتورة موحدة ومعتمدة إلكترونياً من الموقع، بالإضافة إلى نسخ إضافية من الشهادة والفاتورة، وترجمتها وأيضاً إصدار قائمة التعبئة، كما يتيح النظام الجديد للأعضاء العديد من المزايا الجديدة مثل حفظ المعاملات التي تحتاج إلى استكمال في وقت لاحق، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على الشهادات السابقة التي أصدرتها المنشأة. وأشار المهيري إلى أن شهادة المنشأ الإلكترونية معتمدة من قبل «غرفة أبوظبي» والغرفة الدولية، استناداً إلى اتفاقية انضمام غرفة أبوظبي إلى السلسلة الدولية لشهادات المنشأ التي تم التوقيع عليها مسبقاً بتاريخ 28 /‏2 /‏2016 بالتعاون مع غرفة دبي، حيث أضافت هذه الاتفاقية الصبغة الدولية على شهادة المنشأ، وذلك بإضافة ختم الغرفة الدولية بهدف تيسير إجراءات تصدير البضائع لأعضاء الغرفة إلى مختلف دول العالم، كما أشار إلى أنه يمكن للمتعاملين والجهات الرسمية على حد سواء التحقق من صحة النسخ الإلكترونية بزيارة موقع غرفة أبوظبي وموقع الغرفة الدولية، وإدخال بيانات شهادة المنشأ للاطلاع على مصداقية الشهادة والتحقق منها. وأوضح أن غرفة أبوظبي حرصت من خلال هذه المبادرة الجديدة على التأكد من إتمام الإجراء بشكل ميسر، بحيث يتم إصدار فاتورة موحدة على مستوى الشكل والبيانات لجميع الأعضاء، ما ييسر على المتعاملين إجراءاتهم، بعدم الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء لختم واعتماد فواتيرهم الخاصة، وذلك في حال رغبة الشركات بإتمام إجراءاتها إلكترونياً. ونوه بأنه يتعين على المتعاملين مراجعة السلطات الجمركية حول العالم لبلد الاستيراد، وذلك للتأكد من قوانينهم في قبول النسخ الإلكترونية الجديدة والمعتمدة من شهادات المنشأ. وأكد المهيري أن عدد شهادات المنشأ الإلكترونية بلغ منذ بداية إطلاق النظام منتصف مايو المنصرم وحتى بداية يوليو الحالي 1030 شهادة، كما أن المؤشر في ازدياد مستمر.