أعلنت البغلي أن «بيئة البلدي» ناقشت الملاحظات الفنية والمالية لمشروع تدوير النفايات في منطقة كبد، وأسباب رفضه وكيفية إحياء المشروع من خلال تجنب تلك الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة، والتخفيف على الدولة ماليا في تكاليف تنفيذه. ناقشت لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي بمشاركة عدة جهات حكومية، صباح أمس، كيفية إحياء مشروع "معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد" من خلال ورشة عمل حول أسباب إيقاف المشروع والملاحظات الفنية والمالية عليه من ديوان المحاسبة. وقالت عضوة المجلس، رئيسة لجنة البيئة، مها البغلي، في تصريح صحافي بعد الورشة، إنه تمت مناقشة أسباب إيقاف المشروع والملاحظات الفنية والمالية التي أخذت عليه مع عدة جهات حكومية ذات العلاقة في مقدمتها ديوان المحاسبة، وهيئة البيئة، والمراقبون الماليون. وأضافت أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات التي تساهم في إعادة النظر بالمشروع الذي أوقفه مجلس الأمة بناء على الملاحظات التي أتت لهم من ديوان المحاسبة، ومن خلال الورشة وضعنا بعض النقاط التي تساهم في استمرار المشروع وحل الملاحظات، وهناك بعض التوصيات المالية والفنية في هذا الشأن. وقالت إن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش من خلال ورش أخرى لوجود بعض الملاحظات الفنية المستحقة، التي يجب النظر فيها، وأتمنى أن يشاركنا في الورش الأخرى أعضاء من جامعة الكويت، ومن معهد الأبحاث، ومن هيئة الشراكة، لكي نسمع منهم أكثر عن ملاحظاتهم حول المشروع، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب المصلحة في هذا المشروع، ولديهم أغلب النواحي الفنية والمالية. وأشارت إلى أن المشروع خاص بحرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، مبينة أن هناك نظرة لـ "النفايات الصلبة" على أنها عائق نريد التخلص منه، لكن هناك نظرة أخرى إلى تلك النفايات على أنها ثروة واستثمار يجب أن يتم الاستفادة منها. وأوضحت أن المشروع تم بحثه لعدة سنوات، إضافة إلى أن عدد سكان الكويت في زيادة مستمرة، والنفايات في زيادة كذلك، وكلما تأخرنا في النظر بتلك القضية ستتفاقم وتزداد مشكلة النفايات. وقالت: لدينا تحدّ في كيفية استغلال تلك الثروة، ومن التوصيات التي تحدثنا عنها حول هذا المشروع "كيفية تخفيف العبء المالي على الدولة من خلال تخفيف تكاليف هذا المشروع، من خلال دراسة فنية ومالية إضافية. واختتمت البغلي بالإشارة إلى أن حجم النفايات اليومية في الكويت معروف ومحسوب، وهناك رقم محدد حول حجمها، ومن خلال حجم تلك النفايات تمت دراسة الجدوى لإنشاء هذا المشروع والاستفادة من تلك النفايات. استثمار النفايات لتوليد الطاقة أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي ان الدولة عندما اعتبرت النفايات عبئا يجب التخلص منه، ساهمت في رفع تكاليف الالتزامات المالية السنوية بمقدار ٣٥ مليون دينار مع قلة الفائدة المرجوة نظير معالجة النفايات. وقال العنزي في تصريح ان مشكلة مشروع النفايات الصلبة ليست تجارية بل تحتاج إلى تكنولوجيا تجعل النفايات ذات قيمة بدلا من أن تكون عبئا يجب التخلص منه، مضيفا أن إجمالي التزام الحكومة تجاه المشروع يقارب 886 مليون دينار على مدى 25 سنة، بحيث يكون الالتزام السنوي 35 مليون دينار مقابل أن يعالج المستثمر مليون طن سنويا مع تزويد الحكومة بالطاقة الكهربائية.