وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي عن خطة الهيئة العامة لشؤون القصر الاستثمارية والمبالغ المرصودة لتحسين الاستثمارات. وجاء في نص السؤال: تعد الهيئة العامة لشؤون القصّر هيئة ذات أهداف إنسانية ورسالة نبيلة حيث أُنشئت بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم. وطلب في سؤاله اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة، مع تزويده بنسخة من قرارات التعيين والتجديد لكل عضو، وكشف بعدد اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتخصص كل لجنة مع ذكر أسماء أعضاء كل لجنة وصفته في اللجنة، وكشف بأسماء الأعضاء الذين كلفتهم اللجان المنبثقة، من مجلس الإدارة، مهام معينة كالإشراف على المشاريع التي تخص الهيئة، مع ذكر سبب التكليف. كما طلب خطة الهيئة الاستثمارية والمبالغ المرصودة لتحسين الاستثمارات، وهل يوجد لدى الهيئة أي نية للتخلي عن استثمارات مثل أسهم أو صناديق أو مساهمات أو عقارات؟ مع تزويده بكشف التخارجات من سنة 2011 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ونسخة من قرارات اللجنة المختصة بهذا الشأن، وهل تعتزم الهيئة الدخول في استثمارات جديدة؟ مع تحديد نوع الاستثمار (أسهم وصناديق استثمارية وعقارات)، مع ذكر الأسس والدراسة التي استند إليها للدخول في الاستثمار. وقال الشطي في سؤاله: في حال وجود آراء من أعضاء مجلس الإدارة حول الدخول أو المشاركة في أي استثمارات، فهل يعتمد الرأي؟ وما الضوابط التي استندت إليها الهيئة لاعتماد رأي أعضاء مجلس الإدارة؟ وهل تم شراء عقارات خاصة بنية الاستثمار في الهيئة؟ مع ذكر الضوابط التي تعتمدها الهيئة لشراء أي عقار سواء كان داخل الكويت وخارجها، وهل تلتزم الهيئة بالرجوع إلى البنوك المعتمدة بالتقييم العقاري أم يتم التقييم عن طريق مكاتب عقارية؟