كاليفورنيا (الولايات المتحدة)- أجبرت ولاية كاليفورنيا الأميركية شركات الإنترنت العملاقة على الرضوخ لمطالبها، بإصدار قانون لخصوصية البيانات يهدف إلى منح المستهلكين مزيدا من السيطرة على كيفية جمع الشركات للبيانات الشخصية الخاصة بهم وإدارتها. ووقّع حاكم كاليفورنيا جيري براون القانون الذي عارضته شركة غوغل وغيرها من الشركات الكبرى في وادي السيليكون، وتمت الموافقة على قانون الخصوصية للمستهلكين في ولاية كاليفورنيا لعام 2018 بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ ومجلس الولاية. ويمنح القانون الذي سيبدأ العمل به في يناير 2020، المستهلكين إمكانية معرفة ما تجمعه الشركات عنهم من بيانات شخصية ولماذا يتم تجميعها وما هي الشركات التي سيتم مشاركة هذه البيانات معها. كما سيكون لهم الحق في مطالبة الشركات بحذف بياناتهم وعدم بيعها في أي وقت. كما يقيد القانون مشاركة أو بيع بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. وقال جيمس شتاير مؤسس شركة “كومون سينز ميديا” وأحد مؤيدي القانون “هذا هو القانون الفعلي لحماية المستهلكين، إنه فوز لكل مواطن في الولايات المتحدة”. أكبر ولاية في الولايات المتحدة -من حيث عدد السكان- تستجيب للقلق المتزايد من جانب المستهلكين من خلال جمع كميات هائلة من المعلومات الخاصة بهم التي لا يمكن التحقق منها ومشاركتها مع شركات أخرى ويفرض القانون الجديد أن يحصل الأشخاص الذين يحظرون على الشركات بيع بياناتهم الشخصية على نفس المستوى من الخدمة، ولكن ستتمكّن الشركات من فرض المزيد من الرسوم على المستهلكين إذا اختاروا عدم المشاركة في بيع بياناتهم، وذلك من خلال إنشاء معيار جديد يُسمى الدفع مقابل الخصوصية، وسيتم معاقبة الشركات بمبلغ يصل إلى 7500 دولار لكل انتهاك. وتم تعريف المعلومات الشخصية على أنها أي شيء يمكن ربطه بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستهلك أو أسرة معيّنة، ويشمل ذلك تصفح الإنترنت وسجل البحث والبيانات البيومترية وبيانات تحديد الموقع الجغرافي ومعلومات الوظائف والتعليم وأنواع مختلفة من المعرفات مثل الأسماء والأسماء المستعارة والعناوين البريدية وعناوين بروتوكول الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني وأسماء الحسابات ورقم الضمان الاجتماعي ورقم رخصة القيادة ورقم جواز السفر. يشبه قانون الخصوصية الذي أقرته ولاية كاليفورنيا قواعد لائحة حماية البيانات العامة التابعة للاتحاد الأوروبي “جي دي بي آر” والتي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي، وقد عانت ولايات مثل كاليفورنيا من حوادث اختراق البيانات بعد فشل الكونغرس لعقود من الزمن في صياغة قوانين تحمي الخصوصية الرقمية للمستهلكين. وبهذا تستجيب أكبر ولاية في الولايات المتحدة -من حيث عدد السكان- للقلق المتزايد من جانب المستهلكين من خلال جمع كميات هائلة من المعلومات الخاصة بهم التي لا يمكن التحقق منها ومشاركتها مع شركات أخرى مما أدي إلى سلسلة من حوادث انتهاك الخصوصية في الفترة الأخيرة.