مع انتهاء المهلة الدستورية لقانون "التقاعد المبكر"، الذي أقره مجلس الأمة في مايو الماضي، ووسط دعوات نيابية إلى تمريره وقبوله، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء سيرد القانون في اجتماعه اليوم. وأكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد، أن القانون أتى بعد دراسة اتفق عليها الجانبان النيابي والحكومي، ومن شأنه توفير فرص وظيفية للشباب، مبيناً أن "تكلفته ليست كما ادعت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأرقامها غير الواقعية". وقال خورشيد لـ"الجريدة"، إن "التأمينات" مازالت "تكابر"، رغم أنها في أحد تخارجاتها من الشركات فقدت 15 مليون دينار، داعياً الحكومة إلى قبول القانون من باب التعاون، خصوصاً بعدما أوضحت الشركة المكلفة أن تكلفته ليست باهظة، "ونحن على ثقة أن وزير المالية سينقل إلى مجلس الوزراء الصورة الواقعية للقانون وتكلفته". وتابع: "إننا لا نهدف من وراء القانون إلى دغدغة مشاعر المواطنين"، لافتاً إلى أنه "أتى بعد قناعة نيابية، إذ صوت عليه 43 نائباً بعد أن تأكدوا من استحقاقه، وما سيترتب عليه من نتائج إيجابية للمصلحة العامة". من جهته، دعا النائب عبدالله فهاد الحكومة إلى إقرار القانون بعيداً عن أي حسابات سياسية، مشيراً إلى أنه "أتى برغبة نيابية واضحة ناتجة عن حاجة ملحة لمسها النواب من معاناة المواطنين، وأنه ليس بمنّة حكومية". وقال فهاد لـ"الجريدة"، إنه من أوائل من قدم الاقتراح بهذا القانون، وأن الدوافع التي أدت إلى تقديمه هي طوابير الانتظار التي فاقت 19 ألف عاطل عن العمل، بالإضافة إلى انتظار الموظفين الشباب إحلالهم محل القيادات لخلق جو عام من التجديد، ليتسنى لهم تقديم أفكارهم وتطوير منظومة الإدارة.