أكد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر أنه بات لزاماً إخراج الميليشيا من محافظة الحديدة، وأن الميناء لا يخص أبناء الحديدة فحسب، فهو يغذي كل محافظات اليمن، ولذلك صار لزاماً إخراج الميليشيا، مشيراً إلى أن الرئيس اليمني قد وجه بتحرير الحديدة «ونحن ماضون في تحريرها، والخلاص من الميليشيا». وتطرق للمبادرات الدولية بشأن وضع الحديدة وقال: «إن الحكومة اليمنية توافق دائماً على مقترح المبعوث الأممي، وعلى ما يطرحه المجتمع الدولي، ويقابل بالرفض التام من الحوثيين الذين لم يوافقوا في أي مرة على شيء»، مشيراً إلى أن تهريب السلاح أمر مؤكد وثَبَت بالدليل القاطع أن معظم الصواريخ الأخيرة التي وصلت إلى الميليشيا هُرِّبَت عن طريق ميناء الحديدة قادمة من إيران. ووصف الحسن طاهر أبناء تهامة بأنهم حضاريون ويبحثون عن الدولة ويريدون القانون، قانون المساواة الذي تفتقده تهامة كثيراً، واليوم اضطروا إلى حمل السلاح لتحرير محافظتهم. حرص على السلام من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح أن الذي جَرَّأ المجموعة الدولية والدول الغربية على طلب المزيد من التنازلات من الطرف الحكومي أن الحكومة دأبت خلال السنوات الماضية على تقديم التنازلات حرصاً على السلام، وكذلك التحالف العربي، وقال: «ينبغي أن تكون الأمور واضحة حول ميناء الحديدة فقد عرضت الحكومة اليمنية والتحالف العربي على الأمم المتحدة أخذ ميناء الحديدة وإدارته بواسطة الأمم المتحدة، من أجل حقن الدماء، ورفضت كل هذه الحلول من قبل الحوثيين». بدوره، قال الإعلامي والصحافي الميداني راشد مبخوت إن الميليشيا تتصرف في الحديدة بجميع مديرياتها بشكل همجي استفزازي، واستعبدت الناس، وحتى المساعدات التي تأتي إلى تهامة من المنظمات الخارجية والأمم المتحدة ومركز الملك سلمان تسيطر عليها الميليشيا، ولا ندري أين تذهب! ويتم إخفاؤها وبيعها للتجار في السوق، بدل توزيعها على مستحقيها. وأوضح مبخوت أن الكهرباء تم تعطيلها بشكل متعمّد منذ دخول الميليشيا إلى الحديدة من أجل الاستثمار وبيع الكهرباء عبر مولدات جاء بها المشرفون. تسييس الحقوق وحول تسييس ملف حقوق الإنسان لصالح الميليشيا، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح أن هناك كثيراً من المنظمات التي سعت بشكل واضح إلى تسييس ملف حقوق الإنسان ليس من أجل المدنيين وإنما من أجل إبقاء الحوثي، ومن أجل أن لا يحقق التحالف والشرعية أي انتصار في هذه المعركة. وانتقد جُمِيح الإعلام الغربي الذي يُعرِّف الحرب في اليمن بأنها حرب بالوكالة، وقال: «الأصل أن الحرب يمنية داخلية بين شعب كامل وسلطة انقلابية انقلبت على نظامه الشرعي وهذا هو التوصيف القانوني لهذه الحرب، وقوات التحالف موجودة على أساسين قانونين: الأساس الأول رسالة الرئيس هادي إلى قوات التحالف لإنقاذ الشرعية في اليمن، والأساس الآخر ذو شرعية دولية ويتمثل في القرارات الدولية التي جعلت اليمن تحت الفصل السابع وأعطت ما يشبه التفويض لقوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، ووضع اليمن تحت الفصل السابع يعني استخدام القوة من أجل دحر الانقلاب». دروع أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جميح أن استعادة الحديدة تجيء من أجل مصلحة المدنيين في الحديدة واليمن بأكمله، وأنه لا ينبغي أن يُتخذ المدنيون دروعاً بشرية، كما تفعل الميليشيا، وتحرير الحديدة سيساعد على انسياب المواد الإغاثية والإنسانية، وعلى انسياب المواد والسلع التجارية، ولن تعود هناك حاجة لتفتيش السفن الذاهبة إلى الحديدة والخارجة منها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App