أكد محافظ الحديدة، د. الحسن طاهر، أن إخراج الميليشيات من محافظة الحديدة، بات لزاماً؛ وأن الميناء لا يخص أبناء المدينة وحدهم، فهو يغذي كل محافظات اليمن، مشددا في حديثه أمس لـ«واس»، على ضرورة استعادتها من الانقلابيين، مشيراً إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد وجه بتحريرها، وقال: نحن ماضون في ذلك، والخلاص من الحوثيين.وبشأن المبادرات الدولية المتعلقة بوضع الحديدة، قال طاهر: إن الحكومة اليمنية تدعم مقترحات المبعوث الأممي، وما يطرحه المجتمع الدولي، فيما يقابل بالرفض التام من الحوثيين وتعنتهم أمام جميع الحلول المطروحة، مشيراً إلى أن تهريب السلاح أمر مؤكد وثَبَت بالدليل القاطع أن معظم الصواريخ الأخيرة التي وصلت إلى الميليشيات هُرِّبَت عن طريق ميناء الحديدة قادمة من إيران.وحول تسيِّس ملف حقوق الإنسان لصالح الميليشيات، أكد المحلل السياسي، محمد جميح: أن هناك كثيرًا من المنظمات سعت بشكل واضح إلى تسييس ملف حقوق الإنسان ليس من أجل المدنيين، وإنما لإبقاء الحوثي، ومن أجل أن لا يحقق التحالف والشرعية أي انتصار في هذه المعركة.وانتقد جُمِيْح موقف مجلس الأمن، والإعلام الغربي الذي يُعرِّف الحرب في اليمن أنها حرب بالوكالة، وقال: الأصل أن الحرب يمنية داخلية بين شعب كامل وبين سلطة انقلابية اختطفت نظامه الشرعي؛ وشدد على أن هذا هو التوصيف القانوني لهذه الحرب، وواصل قائلا: قوات التحالف موجودة على أساسين قانونين، الأول رسالة الرئيس هادي إليهم لإنقاذ الشرعية في اليمن، والآخر هو ذو شرعية دولية والمتمثل في القرارات التي جعلت اليمن تحت الفصل السابع وأعطت ما يشبه التفويض لقوات التحالف لإعادة الشرعية واستخدام القوة لدحر الانقلاب.بدوره، قال الإعلامي راشد مبخوت: إن الكهرباء عطلت بشكل متعمد منذ دخول الميليشيات إلى الحديدة، من أجل الاستثمار وبيع الكهرباء عبر مولدات يمتلكها المشرفون وأوضح مبخوت أن الحوثيين يستعبدون اليمنيين في الحديدة، ويسلبون وينهبون المساعدات التي تأتي إلى تهامة من المنظمات الخارجية والأمم المتحدة ومركز الملك سلمان، مبديا تساؤله قائلا: لا ندري أين تذهب!، وأجاب على سؤاله: هم بالطبع يستولون عليها ويبيعونها للتجار في السوق، بدل توزيعها على مستحقيها.