القاهرة - وكالات: منعت السلطات المصرية، أمس رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، من دخول الأراضي المصرية بعد عودته من ألمانيا، بعد مشاركته في اجتماع تحالف نداء السودان المعارض. وقال حزب الأمة في بيان وزعه، «منعت سلطات أمن مطار القاهرة، فجر أمس رئيس حزب الأمة من الدخول إلى الأراضي المصرية، عقب عودته من مدينة برلين ومشاركته في اجتماعات تحالف نداء السودان، التي عقدت هناك في 29 يونيو وطلبت منه أن يغادر على أي طائرة يختارها». وأكد الحزب أن المهدي غادر إلى لندن برفقة ابنته وسكرتيره الخاص. ويقيم المهدي في منفاه الاختياري مصر منذ أكثر من عامين. وتتبادل السلطات السودانية والمصرية الاتهامات بإيواء معارضين، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها القاهرة على طرد معارض سوداني بارز. وأوضح حزب الأمة في بيانه أن «السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماعات نداء السودان ولكنه رفض وأصر على السفر». وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وسودانية في القاهرة، كواليس قرار السلطات المصرية منع المهدي، من الدخول إلى أراضيها، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على ملف العلاقات المصرية السودانية، إن السلطات المصرية المسؤولة أبلغت المهدي بضرورة عدم الخروج لحضور مؤتمر «نداء السودان» الذي عُقد في ألمانيا، مضيفة أن المسؤولين المصريين أبلغوه أن ذلك سيضعهم في حرج كبير أمام القيادة السياسية في الخرطوم، خاصة بعد اختياره رئيسًا للتحالف. وأوضحت المصادر أن «السودان خاطب مصر أكثر من مرة، عبر اللجان المشتركة المختصة، بضرورة وقْف أنشطة المهدي؛ باعتباره موجودًا في مصر بتأمين وحماية مصرية»، لافتة إلى أن «رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، أبدى تعجبه لمسؤول مصري كبير من ترْك المجال مفتوحًا أمام المهدي، على الرغم من انضمامه لتنظيم مسلح، وهو نداء السودان»، على حد تعبير المصادر. واستطردت: «المسؤول السوداني تحدث بشكل واضح، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، بأن بلاده التزمت بشكل كامل بمنع أي نشاط معارض للنظام المصري من الانطلاق من أراضيها (في إشارة إلى الإخوان)، بل إن السلطات السودانية أخرجت بعض قيادات الإخوان الموجودة لدى الخرطوم بعد طلب من مصر». من جهته، قال دبلوماسي سوداني في القاهرة إن قرار منع السلطات المصرية الصادق المهدي أمر طبيعي، في إطار تفعيل بند «منع النشاط المعادي للبلدين» المتفق عليه ضمن عدد من البنود الأخرى في إطار اتفاقات التهدئة وحسن الجوار، مشددًا على أن «السودان التزم بكافة الملاحظات التي أبداها الجانب المصري، وكان على القاهرة أن تعامل الخرطوم بالمثل».