القاهرة - وكالات: عقب إجازة عيد الفطر، استدعى جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية عدداً من رموز التيار الإسلامي وأبلغهم رغبة جهات عليا بوزارة الداخلية في تهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء لعلاقات طبيعية معهم. وتستهدف المبادرة بشكل أساسي رموزاً من خارج جماعة الإخوان ومن قيادات وأعضاء الصفين الثاني والثالث بالإخوان ممن انخرطوا في مراجعات فكرية داخل السجون. واستدعى الجهاز الأمني كذلك مئات الشباب من التيار الإسلامي من المفرج عنهم قريباً وأبلغهم رغبته في «فتح صفحة جديدة وتهدئة الأوضاع». وخاطب الأمن هؤلاء الشباب بالقول إنه يعول على دورهم في إقناع قطاع كبير من الإسلاميين بعدم الانخراط في أي «تنظيمات معادية للدولة»، أو اعتماد العنف كأداة للتغيير. وتخلل لقاءات الجهاز الأمني بشباب التيار الإسلامي بالإسكندرية تقديم هدايا مادية وعينية لهم بمناسبة العيد، ووعود بمرتبات ثابتة تصرف لهم شهرياً. وتمثل محافظة الإسكندرية مركز ثقل للإسلاميين المناهضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وأطاح بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وتحاول قيادات الجهاز استنساخ تجربة تسعينيات القرن الماضي، حيث نجح الأمن في كسب ودّ شباب الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرهما من التيارات الإسلامية بعد إقرارهم بالمراجعات الفكرية ومبادرة وقف العنف. وتستهدف المبادرة الجديدة مساعدة شباب الإخوان ممن انخرطوا في «مراجعات فكرية» على الالتحاق بوظائف جديدة تشجيعاً لنظرائهم في السجون على المضي قدماً في المراجعات الفكرية وعدم الارتباط بأي تنظيمات. وفسر مراقبون هذا التحول برغبة وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق في تخفيف الأعباء عن السجون والمعتقلات مع وجود ما يقرب من سبعين ألف معتقل. وبحسب تصريحات لقيادات أمنية، فإن المعتقلين يمثلون عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة، في ظل ما يتردد عن زيادة تكلفة كل سجين على ألفي جنيه شهرياً (110 دولارات)، تصرف على الإعاشة والنقل والرعاية الصحية ونفقات الحراسة وغيرها. ويتعرض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط دولية لتخفيف الاحتقان في الشارع المصري وقطع الطريق على حدوث انفجار لا يمكن التحكم بمساراته ومآلاته. ويرى مراقبون أن وزير الداخلية المقال مجدي عبد الغفار فشل في سياسة التهدئة مع التيارات الإسلامية، مما عرقل رغبة بعض الأجهزة السيادية في تطبيع العلاقات مع قطاع من الإسلاميين. ووفق هؤلاء، فإن هذه الأجهزة تعول على التهدئة في نزع فتيل التوتر الناجم عن تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع القياسي في أسعار المحروقات وتصاعد الدعوات للاحتجاج الشعبي. تأجيل النطق بأحكام معتقلي رابعة لاعتبارات أمنية   القاهرة - وكالات: أرجأت محكمة مصرية حتى 28 يوليو الجاري النطق بالحكم على 739 متهماً بالاعتصام في ميدان رابعة شرقي القاهرة عام 2013، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وقالت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إنها اضطرت إلى تأجيل النطق بالحكم لأنه لا يمكن نقل ما يزيد على سبعمئة متهم إلى المحكمة لاعتبارات أمنية، دون أن تدلي بمزيد من التوضيحات. ومن بين المتهمين أيضاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث فض اعتصام رابعة العدوية» - المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم «شوكان». وفي 12 أغسطس 2015 أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوس و439 محكوماً غيابياً) بالقضية إلى محكمة الجنايات، وفي 12 ديسمبر من العام ذاته عقدت أولى جلسات المحاكمة. ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل»، وهي تهم ينفيها المتهمون. وتشهد مصر هذه الأيام انتشاراً أمنياً كبيراً للاحتفاء بذكرى 30 يونيو 2013 التي مهدت بعد أيام للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتلا ذلك اعتصام كبير لمؤيديه في ميداني رابعة العدوية والنهضة للدفاع عن الشرعية. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة الاعتصامين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى من المدنيين واعتقال آلاف آخرين.