علمت "عاجل" من مصادرها أن ديوان المراقبة العامة، رصد حرمان أمانة جدة للخزينة العامة مئات الملايين، بعد تسجيل العديد من الأنشطة التجارية التي تمارس أعمالها، دون الحصول على الرخص ودفع الرسوم النظامية المقررة. وقالت المصادر إنه تم رصد شركات الاتصالات "أبراج الجوال" وفروع للخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي والأنشطة التعليمية والصحية والفنادق والشقق تعمل دون ترخيص؛ حيث بلغ ما أمكن حصره من الرسوم المستحقة 67 مليونًا و641 ألفًا و770 ريالًا. وأوضحت المصادر أنه تم حرمان الخزينة العامة من قيمة رسوم اللوحات وإصدار وتجديد رخص المحلات بمنطقتي التطوير بخزام والرويس، التي قد تصل إلى مئات الملايين، فيما رصد وجود مخالفات صادرة لم يتم تسديدها بلغت أكثر من 18,000 مخالفة تبلغ قيمتها 21 مليونًا و996 ألفًا و931 ريالًا. ولفتت المصادر إلى أنه تم رصد 533 محطة وقود بمحافظة جدة لم تتم مطالبتها بالرسوم السنوية مقابل إصدار رخص نشاط تجاري لها بلغت إيرادات تلك الرسوم 5.330.000 ريال. وأضافت المصادر أنه تم رصد عدم متابعة تجديد 20,318 رخصة محل تجاري، رغم انتهائها من العام الماضي، وكذلك عدم قيام الأمانة بتحصيل أي رسوم دعائية مقابل قيام شركة النقل الجماعي بتأجير لوحات دعائية للشركات على الحافلات داخل المدن.