انبرى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف آل سعود؛ لتفنيد المغالطات التي ساقتها صحيفة “جارديان” البريطانية، في تناولها لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول أوضاع السجناء بالمملكة. وقال السفير السعودي في رسالة لمحرر الجارديان، ترجمتها “عاجل”، “فيما يخص مقالكم حول تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، “إمرسون”، بعد عملية التفتيش التي استمرت 5 أيام على المملكة العربية السعودية، والذي جاء تحت عنوان (تقرير الأمم المتحدة يدين التعذيب السعودي على الرغم من الإصلاحات) بتاريخ (7 يونيو)، فإن المملكة تدين جميع أشكال التعذيب وتدعم الحق في حرية التعبير ضمن الإطار القضائي.  وتابع السفير السعودي: “لقد سنت المملكة بعضًا من أشد تشريعات مكافحة الإرهاب صرامة في العالم، والتي تمتثل أيضًا لاتفاقيات حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”. ومضى السفير السعودي شارحًا الإجراءات التي تتم حيال المواطنين والمقيمين على أرض المملكة قائلًا:”لا يتم الحكم على أي شخص أو سجنه حتى تثبت إدانته.. الأحكام تعكس خطورة الجريمة.. وتتولى النيابة العامة فحص جميع السجون ومراكز الاحتجاز؛ للتصديق على أن السجناء محتجزون بموجب القانون الدولي”. وأردف السفير قائلًا:”نحن نمتثل لقانون الإجراءات الجنائية؛ لضمان السلامة البدنية والعقلية للسجناء، ويُعامل جميع المحتجزين بكرامة، ويتم اطلاعهم على سبب احتجازهم، كما أن لهم الحق في إخطار أفراد عائلتهم”.  وحول الإجراءات الرقابية التي تتخذها المملكة لضمان سير العدالة؛ قال السفير:”هيئة حقوق الإنسان السعودية موجودة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة السجناء وتسجيل أي شكاوى، وتقدم تقارير عن زياراتها المرتجلة مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود”. وعن إجراءات اختيار القضاة؛ أوضح سفير المملكة أنه “يعين المجلس الأعلى للقضاء قضاة المحاكم الجنائية على أساس الجدارة، ويتمتع جميع المعتقلين بمحاكمات مستقلة ونزيهة، كما أن إمكانية الوصول إلى محامي دفاع تتقيد بالمعايير الدولية للقانون”. ومضى السفير قائلاً: “كما أن المساعدة القانونية التي تمولها الحكومة متاحة لأولئك الذين يحتاجونها.. جميع جلسات المحاكم مفتوحة للجمهور، وقد يحضرها الخبراء والصحفيون والأقارب.. هناك محاكم استئناف للإشراف على قرارات المحاكم الدنيا”. واختتم السفير رسالته للصحيفة قائلاً:”تعاونت المملكة تماماً مع السيد إمرسون، وترفض الادعاءات بأنه مُنع من الوصول إلى السجون أو بعض السجناء بأعينهم، كما أُتيح له الوصول إلى غالبية السجناء الذين طلب رؤيتهم ما لم يتم استلام طلب رسمي في الوقت المناسب، أو لم يكن السجناء محتجزين بتهم الإرهاب، وبالتالي كانوا خارج اختصاص السيد إمرسون، أو تم الإفراج عنهم بالفعل من السجن”.