أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي "2018 /2019"، اليوم الأحد؛ حيث تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017 /2018. وقال الوزير المصري إن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه؛ لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من أول يوليو الحالي. ولفت إلى زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة "2017/ 2018"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضاف أن الوزارة انتهت من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة؛ حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، وإصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام. وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد. وأشار وزير المالية المصري إلى أن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي، فيما تعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية؛ حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه، ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه، وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.