اتهم «حزب سبعة» الذي كان برز خلال الفترة التي سبقت الانتخابات النيابية في لبنان وخلال الحراك المدني الذي شهدته بيروت، «أحزاب السلطة بالاحتيال على المواطنين خلال الانتخابات النيابية من طريق التكتم على الازمة الاقتصادية التي ستصيب قريباً جميع المواطنين، بهدف إعادة انتخابهم مرة جديدة». واتهم هذه الأحزاب بأنها «نهبت الوطن والخزينة لأكثر من 40 سنة في شكل ممنهج وفشلت على كل الصعد والآن يقولون لنا، الدين العام 83 بليون دولار ولا أموال في الخزينة، ونقول لهم: نحملكم مسؤولية أي ازمة اقتصادية قد تحصل، ولن نعترف بأن الأموال اختفت بينما لم نر أي استثمار جدي للدولة في اي قطاع. هذه الأموال سرقت باعتراف المسؤولين عن إدارة البلاد وهي ملك المواطن ونريد استرجاعها من حسابات السارقين وعائلاتهم وإعادتها إلى خزينة الدولة مهما مر الزمن ومهما حاولوا تهريبها من خلال حسابات حول العالم وشركات مموهة. ونتكلم عن مبالغ طائلة». وذكر الحزب «بمشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي كان تقدم به ويسمح بتحقيق هذا الهدف وهو الآن في المجلس النيابي لإقراره، وسيسمح بفتح تحقيقات سريعة مع عدد كبير من المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم من دون مبرر ويعيشون نمط حياة لا يتناسب مع مدخولهم المعلن، وأي نائب يمتنع عن إقرار هذا القانون سنعتبره متواطئاً في عملية نهب وطن بأكمله». ووعد بممارسة المزيد من الضغط لاقرار مشروع القانون. وطالب بـ «تشكيل حكومة مصغرة فوراً ببيان وزاري كناية عن خطة طوارئ واضحة تتضمن هدف استعادة الأموال المنهوبة وخطوات محددة تؤمن استثمارات سريعة وإصلاحات مالية وإدارية فورية لتفادي الانهيار الكبير».