اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إنشاء وتشغيل «مركز تواصل المجالس البلدية»، للتواصل المباشر بين مكتبه ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، من خلال تخصيص الرقم الموحد 920033033، الذي يمكن من خلاله للأعضاء (3156 عضواً)، يمثلون 285 مجلساً بلدياً، التواصل مع الوزارة لتقديم المقترحات والاستفسارات والملاحظات والشكاوى والآراء المتعلقة في العمل البلدي، واختصاصات وصلاحيات المجالس. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن إنشاء وتشغيل المركز يأتي في إطار دعم الوزارة للمجالس، وإيماناً بالدور المهم الذي يقوم به الأعضاء بصفتهم ممثلين للمواطنين في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم. ويوفر المركز خدمات التواصل الفوري السريع مع مكتب الوزير والمسئولين في الوزارة، للإجابة المباشرة عمّا لدى عضو المجلس من استفسارات ومقترحات تندرج ضمن مهامهم ومعالجتها، وفقاً لنظام المجالس البلدية. ويُمكِّن الأعضاء من رفع الشكاوى والملاحظات المباشرة للوزير والرد عليها بعد دراستها من الأجهزة المختصة في الوزارة. وأنشأت الوزارة تطبيقاً لتسهيل التعامل مع مركز التواصل من خلال المتابعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي Android, IOS لتمكّن الأعضاء من الاستفادة الكاملة من المركز والحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة ودقة ومتابعة المعاملات الجارية بيسر وسهولة. وتلقى المركز منذ انطلاقة تشغيله 404 حالات، تواصل منها 198 طلباً لتقييم الخدمات البلدية، و170 استفساراً حول عدد من المواضيع المتعلقة في مهام واختصاصات المجالس البلدية، منها ما يتعلق في النواحي المالية والإدارية وشؤون المجالس وشؤون الأعضاء. فيما تلقى 15 اقتراحاً، و13 شكوى، وثمانية طلب معلومات. يُذكر أن طبيعة عمل المجالس البلدية تُمكِّن العضو حال رغبته في تقديم مقترح أو ورقة عمل أو ملاحظة أو شكوى حول موضوع معين يندرج ضمن مهام واختصاصات المجالس في العمل البلدي وتقيد في المجلس لإدراجها في إحدى جلساته واتخاذ ما يلزم في شأنها من قرارات وتوصيات، وإمعاناً من الوزارة في مبدأ الشفافية وتفعيلاً لدور المجالس، أنشأت الوزارة مركز التواصل ليكون رافداً لتواصل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مع مكتب الوزير والمسؤولين في الوزارة، والإفادة من خبرات الأعضاء في تقييم مستوى الخدمات البلدية المقدمة إلى المواطنين في نطاق مجالسهم البلدية، إذ تعد المجالس صوت المواطن وإحدى الوسائل للتعبير عن احتياجاته ومشاركته في اتخاذ القرار البلدي، وتمارس أعمالها واختصاصاتها في التقرير والمراقبة وفق أحكام نظام المجالس البلدية واقتراح كل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في تنمية وتطوير العمل البلدي.