وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يحضر المؤتمرا الصحافي بعد اجتماع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا – النمسا / 23 يونيو عام 2018. (غيتي)• تم التأكيد على ضرورة تعزيز التزام منظمة أوبك في التعاون والحوار المستمر مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة النفط، ويشمل ذلك المنتجين والمستهلكين. • الطلب على النفط ومنتجاته المشتقة في نمو مما ينعكس على إيجابية مستقبل صناعة النفط والغاز وذلك بسبب النمو الاقتصادي العالمي القوي. • تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى استثمار 320 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز خلال الخمس سنوات المقبلة. فيينا)-النمسا: ( إيمان أمان عقدت أعمال الندوة الدولية السابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في الفترة من 21 إلى 22 يونيو (حزيران) 2018م في فيينا، النمسا. وكانت تحت عنوان «البترول – التعاون من أجل مستقبل مستدام» بهدف تعزيز أهمية التعاون المشترك بين المنتجين والمستهلكين لحماية مستقبل النفط. وقد تم تقسيم هذا الموضوع العام، إلى عدد من المحاور شملت مناقشة «مستقبل الطاقة العالمي المستدام، وأعقبته ثلاث جلسات حوارية ناقشت: التعاون في مجال الطاقة لضمان الاستثمارات المستقبلية، والحفاظ على تنمية الاقتصاد العالمي، والاختراقات والتطورات التكنولوجية، وتحولات الطاقة مثل التطور المستمر للطاقة المتجددة والبديلة والحلول منخفضة الكربون. أما في موضوع المحور الثاني «تحديات مستقبل النفط العالمي» الذي ناقش دور الاستثمار في صناعة النفط والاقتصاد العالمي ومستقبل النفط. وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص جلسة موازية وتقنية تتعلق بقياس المؤشرات للمخزونات النفطية. هذا إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا المهمة والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع صناعة النفط على المديين المتوسط والبعيد. ويشمل التحديات المرتبطة بتوازن السوق وتأثير سياسة الطاقة والتكنولوجيا على مستقبل النفط. ويدعو إلى مأسسة العمل القائم على الحوار والتعاون المستمر بين المنتجين والمستهلكين. وقد كانت الندوة غنية جدا بموضوعاتها والرسائل التي حرصت أوبك على مشاركتها مع أصحاب المصلحة والمتابعين لأسواق الطاقة العالمية، حيث تم التأكيد على أن دول أوبك لا تستهدف سعرا معينا، بل تهدف إلى استعادة التوازن السوقي وتحقيق الاستقرار وتأمين الإمدادات النفطية التي باتت محط قلق، وذلك بسبب بعض الأحداث الجيوسياسية مثل: انهيار الصادرات في فنزويلا وتراجع الصادرات الإيرانية بفعل العقوبات الأميركية.الاقتصاد العالمي ومستقبل النفط يمر قطاع النفط والغاز بفترة تاريخية في مستقبل الطلب على منتجاته، مدفوعا بعدد من العوامل؛ منها النمو في الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين، والعوامل الجيوسياسية وتوجيه السياسات، والتطور التكنولوجي المتسارع. وفي سياق هذا الموضوع، تحدث رئيس شركة «توتال» الفرنسية للطاقة، عن الاضطرابات الجيوسياسية وأثرها السلبي والمباشر على الخطط الاستثمارية في شركات النفط العملاقة. وفي السياق ذاته، أشار سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية، إلى التزام بلاده بمفهوم «الحساسية المرنة» المصطلح الذي يعنى بإيجاد التوازن المثالي لدعم اقتصادات الدول المنتجة للنفط، وفي الوقت نفسه السماح للاقتصادات الناشئة بالحفاظ على معدلات نمو. أما وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند، السيد شري برادهان، فقد حذر من أن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى حدوث «فقر الطاقة» في عدد من البلدان من بينها الهند.التركيز على المستهلك هي رسالة وجهها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، وقال: «لقد تحدث عملاؤنا بصوت عال، ويجب أن نستمع إليهم». حيث تم التأكيد على ضرورة المواءمة بين مصالح المنتجين والمستهلكين للبترول. وقد أشار أيضا إلى الأثر الإيجابي على صناعة النفط نتيجة للتعاون والتفاهم المشترك بين دول أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك وذلك لخفض الإنتاج. وقد حذر الوزير خالد الفالح، من أن العالم من المحتمل أن يواجه نقصا في المعروض يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2018. كما شدد على دور المنتجين في تلبية احتياجات المستهلكين وبناء الثقة. ومن جانب المستهلكين، دعت الولايات المتحدة الأميركية والهند والصين منتجي النفط إلى زيادة المعروض النفطي وذلك لتفادي النقص الذي قد يضعف نمو الاقتصاد العالمي. كما أشار الوزير الروسي السيد نوفاك إلى أن أمن الإمدادات هو قضية حيوية يجب التركيز عليها من المنتجين بشكل كبير في الفترة القادمة لتأمين الطلب. وخلال المؤتمر شدد الأمين العام لمنظمة أوبك على ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز الذي ساهم في إعادة التوازن للسوق النفطية، وأيضا الانتعاش التدريجي في الاستثمارات ومشاريع استكشاف النفط والتي ستؤدي إلى عودة الثقة في صناعة النفط. هذا وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك، السيد محمد باركيندو، إلى أن الاستثمارات المطلوبة في القطاع النفطي حتى عام 2040، تقدر بنحو 10.5 تريليون دولار، وذلك لتلبية الطلب المستقبلي المتوقع أن يتجاوز 111 مليون برميل في اليوم. وعلى ضوء ذلك يجب بذل كل جهد لتجنب حدوث فجوة محتملة في العرض.الاستثمار في صناعة النفط خلال فعاليات المؤتمر، تطرق عدد من الخبراء وأرباب الصناعة النفطية إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار في صناعة النفط والغاز كخيار استراتيجي لتحقيق أمن الطاقة. حيث إن نقص الاستثمار النفطي في أي مكان في العالم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في كل مكان في العالم! ومنذ تراجع أسعار النفط خلال الفترة ما بين 2014-2016 خسرت صناعة النفط والغاز ما يقرب من التريليون دولار من الاستثمارات! لذلك أشار عدد من المتحدثين وكبار الرؤساء التنفيذيين في شركات النفط العالمية، على ضرورة ضمان وجود مستويات كافية من الاستثمار بطريقة يمكن التنبؤ بها؛ حيث إن وجود الاستثمارات القوية على طول سلسلة الإمدادات مهم جدا لتلبية الطلب المتزايد على النفط. وستحتاج صناعة النفط والغاز العالمية إلى استثمار أكثر من 20 تريليون دولار على مدى الخمس والعشرين سنة القادمة لتلبية النمو المتوقع في الطلب، هذا إلى جانب التعويض عن الانخفاض الطبيعي في الحقول النفطية المستهلكة. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى الحاجة إلى استثمار 640 مليار دولار في مشاريع الاستكشاف والإنتاج سنويا حتى عام 2040! وأكد الخبراء في المنتدى على أهمية توضيح دور النفط في مزيج الطاقة العالمي وحاجة العالم إلى مصدر موثوق ومستدام للطاقة، لأن ذلك سيشجع على الاستثمار في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، فإن الطلب المتزايد من أسواق البتروكيماويات سيحتاج إلى استثمارات إضافية لتأمين إمدادات النفط والغاز.اتفاقية أوبك… قصة نجاح مثمر هي قصة نجاح تستند إلى الثقة والتعاون، وتثبت أن قدرة أوبك على التأثير البناء على السوق ما زالت قوية. إن النجاح الذي تم بفعل التعاون المنظم بين أوبك وباقي المنتجين المستقلين من خارج المنظمة، والالتزام المسؤول بقرار خفض الإنتاج أثبت نجاعته في رفع سعر الخام. وتسعى منظمة أوبك إلى الحفاظ على هذا التعاون كأساس لخطط مستقبلية مشتركة للعمل على ضبط معدلات الإنتاج وفقا لموازنة العرض والطلب مما يعزز استقرارا أكثر للأسعار. وفي أواخر سنة 2016م، بدأت دول منظمة أوبك ومنتجون نفطيون آخرون برئاسة روسيا بحجب مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا من إمدادات النفط، وذلك بغرض دعم سعر بيع برميل النفط والذي شهد آنذاك انخفاضاً كبيراً وصل إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل! وبالفعل تكللت الجهود التي قادتها أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا بتحقيق هدف إزالة المخزونات الزائدة من النفط وبذلك إعادة التوازن للسوق على نطاق واسع. هذا وستستمر منظمة أوبك في دورها القيادي المشترك مع المنتجين من خارج أوبك والجهات المعنية بصناعة النفط ووكالة الطاقة العالمية وأصحاب المصلحة حول العالم، لتعزيز وجود سوق نفطية عالمية متوازنة مدعومة بإمدادات موثوقة وكافية من النفط. وبعد الانتهاء من فعاليات ندوة أوبك في دورتها السابعة، عقدت فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لدول منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. وقد جاء قرار أوبك بعد مفاوضات ماراثونية بين الأطراف للموافقة على مبادرة السياسة المشتركة التي ترأستها كل من: المملكة العربية السعودية وروسيا؛ حيث تم التوصل إلى اتفاق بمواصلة التعاون بينهم لضمان استقرار سوق النفط العالمية ورفع الإنتاج بمعدل مليون برميل يوميا وذلك لمواجهة أي نقص محتمل في المعروض. وقد أشار رئيس اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بتطبيق اتفاق فيينا خلال مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن هذه الزيادة ستوزع على الدول الموقعة على الاتفاق المذكور، مع مراعاة قدرة وحجم إنتاج كل بلد.