شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، جدلا واسعا حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التى طرأت على آليات التعاقدات.وأكد زير المالية محمد معيط، خلال كلمته بالجلسة، على أن التطورات التى طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جدا، ولابد أن يكون العنوان شاملا لها، مشيرا إلى أن الإقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعه التى يضمها هذا القانون.واختلف معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا عن العلة وراء تغيير المسمى، خاصة أنه تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذى يثير موقف القطاع الخاص، فيما رأى النائب إيهاب طماوى، عضو مجلس النواب أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص.من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسى، ومساماه إقتصر على جزءين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة فى مجال التعاقدات الأمر الذى يتطلب المسايره من قبل المشرع المصرى بهذا الشأن.وتدخل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلا من المسمى الحالى"المناقصات والمزايدات"، والمسى المقترح من الحكومة"تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وهو الأمر الذى توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، مؤكدا على أنه سيكون أشمل وأعم.وأكد رئيس المجلس د. على عبد العال، بأنه بهذه الموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التى طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائى للقانون" قانون تنظيم التعاقدات العامة".