اكتشفت لجنة المراجعة بنقابة المحامين عددًا من حالات تزوير وتحايل على ضوابط التجديد للحصول على كارنيه المحاماة، دون وجه حق.وكشف طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة ورئيس لجنة المراجعة، تفاصيل بعض تلك الحالات، موضحًا أن المحامي ( م. أ) تقدم بصور رسمية مختومة بشعار الجمهورية لعدة دعاوى منها لعام 2016، وبالاستعلام أفادت المحكمة النقابة رسميًا بأن الدعوى تتضمن أسماء الخصوم مختلفين عما قدمه من أسماء لصحيفة الدعوى، وكذلك اسم المحامي صاحب الدعوى الأصلية، حيث تكرر أيضا في الدعاوى لعامي 2014 و2015 والتي أثبت بالأوراق الرسمية أنها مزورة ومخالفة للواقع والثابت رسميا بجداول المحاكم أن هذه الدعاوى بأسماء محامين آخرين، الأمر الذي يشكل جناية واستعمل محررا مزورا.واستكمل "البدري"، ومن أنواع حالات التزوير الأخرى تقدم المحامي ( خ. أ. ) بستة صحف جنح مباشرة رسمية من 2013 وحتى 2017، وبالانتقال لمحكمة السيدة زينب والخليفة المختصة تبين عدم وجود أصل لها، وهو ما يؤكد التزوير التام والثابت عليه، وعن حالة الإضافة، قامت المحامية ( ش. ع ) بإضافة اسمها إلى جوار اسم صاحب الدعوى بجانب تعديل عام الدعوى ليصبح عام 2017 بدلا من 2014 فى أكثر من 5 مواضع في الإعلان الواحد، مع تعديل التاريخ أيضا ليصبح 13/7/2017 بدلا من 2015 فى أكثر من 10 مواضع طبقا لما هو ثابت فى سجلات المحكمة.وأشار "البدري" إلى لجوء البعض إلى تزوير شهادة التحركات أيضا من اجل الحصول على كارنية 2018 كما فعل المحامي ( م.م )، مؤكدا أن النقابة تستدعى المحامى صاحب الملف للتحقيق فى البداية، فإن تخلف عن المثول أمام جهة التحقيق سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ومنها إخطار جميع الجهات المعنية بحظر التعامل مع هؤلاء المحامين مع إحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون.في سياق متصل، ومع تكرار تزوير التوكيلات، حظرت لجنة المراجعة دخول أي شخص إلى مقر اللجنة غير صاحب الأوراق، وفي حالة أن يكون لدي هذا الشخص توكيل خاص من صاحب الأوراق يتم سحبه وإيداعه معها ولا يسلم الكارنيه إلا لصاحبه شخصيا.