أكدت المؤسسة العامة للموانئ أنها لن تكون في يوم من الأيام عائقا أمام متطلبات التنمية، مشددة على أن الموانئ السعودية قطاع قوي ضمن عناصر سلسلة النقل في المملكة، ولا يمكن أن تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، فهي في تطور مستمر ومواكبة للنمو الاقتصادي. جاء ذلك في خطاب بعث به إلى "الاقتصادية" عبدالعزيز بن محمد التويجري رئيس المؤسسة، ردا على كلمة الاقتصادية المنشورة في الخامس من صفر الجاري، تحت عنوان (التنسيق المتين لسهولة الاتصال بين الطرق والموانئ)، التي تحدثت عن الطاقة الفائضة بالقطاعات الإنتاجية بالمملكة التي قد لا تتوازى مع قدرة الموانئ السعودية بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمشاريع تطوير الموانئ على عكس سلسلة النقل الأخرى في المملكة. وبين الخطاب أن الوضع الحالي للموانئ السعودية مطمئن، ولله الحمد، فالمملكة لديها منظومة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي يبلغ عددها عشرة موانئ، منها سبعة تجارية، وثلاثة صناعية، بعدد أرصفة (216) رصيفا، وبطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز (532) مليون طن وزني من البضائع وأكثر من (13) مليون حاوية سنويا، هذا بالإضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول.. وهي حاليا مقصد لعديد من خطوط الملاحة العالمية المنتظمة. وأوضح الخطاب أن الخدمات اللوجستية والمرافق المساندة في الموانئ السعودية متنوعة وتتطور مع كل مرحلة.. ولقد قامت المؤسسة العامة للموانئ أخيرا بتنفيذ عديد من المشاريع لرفع كفاءة الأرصفة، وتحسين المرافق من شبكات للمياه والكهرباء والصرف، وتعزيز أنظمة السلامة، وهناك مشاريع تنفذ حاليا من أهمها إنشاء (38) رصيفا جديدا ستضاف للطاقة الاستيعابية للموانئ وتعزز من قدراتها. وتابع الخطاب أن الموانئ السعودية مهيأة بمنشآتها وتجهيزاتها وآليات العمل فيها لمواكبة الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وجميع قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وقادرة كذلك على التعامل مع الزيادة في كميات الصادرات من المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة حاليا وفي المستقبل. وقال الخطاب إن القطاع الخاص يسهم في تشغيل وإدارة وصيانة الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وقد بلغت استثماراته حتى الآن أكثر من (11) مليار ريال سعودي شملت أعمال تطوير للأرصفة والمحطات وتأمين المعدات الحديثة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يقيمها في الموانئ من بناء محطات كاملة لمناولة الحاويات وبناء أرصفة جديدة، وإقامة مصانع، ومواقع للعمليات اللوجستية، وأحواض لصيانة وصناعة السفن.