قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.وتابع "العبد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة: "الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة".وأشار "العبد"، إلى أنه لا أحد يختلف على وجود الفتوى فى المساجد، موضحا أن اللجنة أخذت بتعديل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن يرجح رأى الهيئة فى حال تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة فى المادة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش باقى التعديلات على مواد مشروع القانون خلال الاجتماع القادم.من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: " هناك مؤسستين يفتخر الشعب المصرى بهما وهما الجيش المصرى والزهر الشريف، وأنا كضابط شرطة كنت أتمنى أن أكون طالبا بالأزهر الشريف فى يوم من الأيام، ونحن لسنا فى خلاف، وجميعنا نعمل تحت لواء ومظلة الأزهر الشريف، ولن نختلف، وإذا انتهينا اليوم إلى أحقية إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف أن تشترك فى إعطاء الفتوى وأنا أول من يقر بأحقيتها، هذا لا يصادر حق الأعضاء فى الجلسة العامة أن يقولوا كلمتهم".