إطلاق التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية في بيروت

  • 7/3/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) ومؤسّسة الفكر العربي، مطلع الأسبوع الجاري، حفل إطلاق التقرير العربى العاشر للتنمية الثقافية، الذى أصدرته المؤسّسة تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار، البحث العلمى العربي: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، فى بيت الأمم المتحدة فى العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع الدورة الوزارية الثلاثين للإسكوا، التى تُعقد هذا العام تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة فى الدول العربية»، بحضور وزراء وخبراء وشخصيات دبلوماسية وثقافية وإعلامية.وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا الإسكوا، الدكتور محمد على الحكيم، أن التقرير يأتى مكمّلًا ومنسجمًا مع نتائج الأبحاث التى تقوم بها الإسكوا فى هذا المجال، مؤكّدًا جملة ضرورات للتقدّم فى مسيرة الدول والمجتمعات فى التنمية، ومن بينها تطوير الابتكار التكنولوجى ودعمه، وانعكاس ذلك فى الخطط الوطنية الشاملة لتطوير جميع القطاعات، والتحوّل من الوضعية المستهلِكة للتكنولوجيا إلى الوضعية المنتجة لها، وعبر إدماج الشباب فى عملية إنتاج التكنولوجيا، وضرورة توفير التمويل اللازم للمشاريع، ومشاركة الجيل الجديد فى رسم السياسات لتحديد مستقبله، وفهم الطبيعة المتغيّرة لوسائل التعليم المختلفة؛ كما شدّد على ضرورة وجود التشريعات المناسبة لتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار وتسهيل العبور إلى الأسواق المختلفة،والتركيز على دور الإسكوا كجهة داعمة للتعاون العربى فى المجال التكنولوجى أيضًا.وألقى وزير الثقافة اللبناني، الدكتور غطاس خوري، كلمة ركّز فيها على حاجة العالم العربى للابتكار ليس فى مجال البحث العلمى فحسب، وإنما فى الأنماط السياسية الجديدة، التى تأخذ فى الاعتبار التعدّدية، والخروج من السلفية البائدة، وتدفع بالقوّة القادرة أيّ الشباب، من أجل تحقيق التنمية وتطوير المجتمع والدولة؛ وتحدّث عن الخطة الخمسية التى وضعتها وزارة الثقافة فى لبنان وحدّدت بموجبها الأماكن التى ستخضع للتوظيف الثقافى، وفى مقدمها تنمية الشئون الثقافية التى تشمل السينما والمسرح والآداب والمكتبات وقطاع الآثار وغيره، وأكّد أنه إذا ما أخذنا المبلغ المرصود للوزارة لتنفيذ خطة التوظيف الاقتصادي، والتى حددناها بمبلغ ٢٨٠ مليون دولار، نستطيع عندئذٍ أن ندعم الدخل القومى اللبنانى بمليارين ونصف المليار سنويًا.

مشاركة :