أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن قلقها حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أية خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية. جاء ذلك في خطابات بعث بها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة لثلاث جهات بالأمم المتحدة، طالبها فيها باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحج كسائر المسلمين. وتم إرسال الخطابات لكل من السيد فوجيسلاف سوك رئيس مجلس حقوق الإنسان، والأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ولفت الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج دولة قطر، مؤكدا أن السلطات السعودية تمارس سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بيانات التضليل التي تصدرها والإجراءات الصورية التي تتخذها بغرض تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية. ونبه إلى أن السلطات في السعودية لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج دولة قطر، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في طرح عملية محاسبتها ومساءلتها في كافة المحافل الدولية. ونوه المري في الوقت ذاته أن كبريات المنظمات الدولية ومنها " الأمم المتحدة والعفو الدولية وهيومان رايتس ووتش " ، قد أدانت في تقاريرها وبياناتها ممارسات السلطات السعودية وانتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية.  وأوضحت حيثيات الرسائل للجهات الثلاث أن المعوقات التي تتعمد السلطات السعودية وضعها أمام الراغبين في أداء مناسك الحج من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر، تمثل انتهاكا جسيما للحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.  كما أكدت الرسائل أنه مع حلول موسم الحج، لا يزال حظر الطيران المباشر من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية مستمرا، إلى جانب استمرار غلق المنفذ البري الحدودي بين البلدين، وعدم السماح بدخول الحجاج منه، واستمرار إغلاق المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء الحج السعوديين المخولين بمنح التصاريح اللازمة لذلك، علاوة على منع تداول العملة القطرية في المملكة، وعدم مراعاة السلطات السعودية لما لحق بأصحاب الحملات وشركات الحج القطرية، من أضرار وخسائر مالية جراء الإجراءات التعسفية المذكورة.  وبينت الخطابات أنه من خلال ما جاء في رد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف " فإنهم يعيدون ذات الشروط التي تم الإعلان عنها سابقا، والتي جاءت مبهمة وغير واضحة، ولم تحمل أي جديد فيما يخص إزالة المعوقات والصعوبات أمام الحجاج من دولة قطر"، فضلا عن أن الرد السعودي خلا من الإجابة على ما سبق وأدرجته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها بشأن الأضرار والخسائر المالية التي لحقت حملات الحج القطرية.  وقالت اللجنة في مخاطباتها "إننا نعتبر إطالة موضوع الحج وتسويف هذه القضية، محاولة من السلطات بالمملكة العربية السعودية لإيقاف أية إجراءات يمكن أن تتخذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو غيرها من الإجراءات الخاصة".  وشددت على ضرورة اتخاذ اللازم مع الجهات المسؤولة في السعودية من أجل رفع القيود والمعوقات المشار إليها فورا، وذلك عن طريق الاتفاق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على آليات واضحة ومحددة لتسهيل إجراءات الحج أمام المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة، وفتح المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل الحجاج من دولة قطر، ومنحهم التأشيرات عن طريق سفارة سلطنة عمان بالدوحة، بالإضافة إلى فتح المنفذ البري الحدودي بين البلدين مراعاة لأصحاب الحالات الإنسانية، والمقيمين من ذوي الدخل المحدود، وكذا فتح خطوط الطيران المباشرة من دولة قطر إلى المملكة العربية السعودية والعكس، أمام راغبي الحج، إلى جانب السماح بالتحويلات المالية بين الحملات وشركات الحج القطرية ووكلاء الحج السعوديين، والسماح بتداول العملة القطرية في السعودية. ولفتت خطابات اللجنة إلى أن وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر زار السعودية واجتمع مع الجهات المختصة هناك لمناقشة رفع المعوقات والصعوبات أمام الحجاج القطريين والمقيمين بدولة قطر، وضرورة مراعاة الحجاج للفئات الضعيفة، لاسيما كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الدخل، موضحة أن الوفد القطري لم يجد أي حلول لهذه المعوقات والعراقيل من جانب السلطات السعودية المعنية، التي اكتفت بالرد على الوفد القطري بأن على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر توجيه مخاطبات رسمية بمطالبها عن طريق سفارة سلطنة عمان لعرضها على الجهات العليا بالمملكة لتقرر ما إذا كان سيتم الاستجابة لها من عدمه.  وأوضحت الرسائل أن دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قامت بتنفيذ ما طلبته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتمت المخاطبات في حينه، ولم يتم الرد حتى الآن، مضيفة القول إنه بالرغم من أن موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق 20 أغسطس 2018، ووفقا لما هو معلوم، فإنه على الحجاج أن يبدأوا من الآن بترتيبات الحج ليتمكنوا من القيام بشعائرهم الدينية في الوقت المناسب. وأشارت في هذا السياق إلى تأكيد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر، في بيان لها في السادس من يونيو الماضي، استمرار العراقيل والإجراءات التعسفية التي تفرضها المملكة على قاطني دولة قطر جملة ودون غيرهم من مسلمي العالم، وأن باب العمرة والحج عن طريق البر لا يزال مغلقا تماما، كما أن التوجه من مدينة الدوحة إلى مدينة جدة مباشرة أيضا غير متاح.;