استنكرت اللجنة القانونية في التيار الإصلاحي لحركة فتح بغزة قيام وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالتحفظ على جواز السفر الفلسطيني الخاص بالنائب في المجلس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة ورفضها تجديد جواز السفر الخاص به وحجز النسخة القديمة المنتهية الصلاحية. وقالت اللجنة، في بيان صحفي، “إن وزارة الداخلية بذلك تنتهك الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بطريقة مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص في المادة (11/فقرة 2) على أنه لا يجوز حجز أي جواز سفر لمواطن إلا بقرار قضائي”. وأضافت “أن استمرار الممارسات غير القانونية والتعسف في استخدام السلطة التي تتبعها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في رام الله حول كل ما يتعلق بالإنسان وحقوقه في غزة قد تجاوزت كل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية ولم تتوقف عند حد منع المواطنين في قطاع غزة من السفر، بل وصلت إلى حد الحرمان من تجديد جواز السفر الخاص بهم باعتباره وسيلة مهمة لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين على المعابر وفي المطارات الدولية متبعة أسلوب بلطجة العصابات”. وتابعت “أن هذا الإجراء الخطير بحق النائب أبو شمالة هو إجراء سياسي يفتقر لأدني المسوغات القانونية ويمس بحق أصيل من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) والتي نصت على أن “لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل الدولة، ولكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة الى بلده”، ويخالف نص المادة (12/فقرة 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة التي نصت على أنه “لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود، غير تلك التي نص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام، والصحة العامة والأداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية”. وأكدت اللجنة، أن وثيقة جواز السفر هي حق شخصي ولا يجوز تحت أي ظرف تجريد أي إنسان منه تعسفًا فهو يرتبط بحقوق أساسية منها حرية التنقل والعمل والدراسة وإثبات الشخصية لإنجاز المعاملات المختلفة. وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بضرورة التراجع عن التحفظ على جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة، وتجديد جواز السفر الخاص به وفقًا للقانون كحق من حقوقه الأساسية المكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والمواثيق والنظم الدولية. وقالت: “إنه في حالة عدم تراجع وزارة الداخلية عن هذا الإجراء التعسفي، نؤكد بأن لدينا خيارات قانونية مفتوحة سوف نقوم باستخدامها عبر قنوات الاتصال المنتشرة حول العالم لفضح ممارسات السلطة اللا قانونية لدي المؤسسات الحقوقية في الداخل والخارج، وخاصة للمقررين الخاصين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، ليس فقط فيما يتعلق بمنع النائب ماجد أبو شمالة من تجديد جواز سفره والتحفظ عليه، بل سنقوم بنشر  وفضح كافة ممارسات السلطة العقابية ضد قطاع غزة”. ودعت اللجنة كافة المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤوليتها تجاه ضياع حقوق المواطنين في غزة وإتخاذ كافة الإجراءات     القانونية لمحاسبة المسؤولين عن ماوصل له قطاع غزة جراء الإجراءات العقابية غير القانونية المفروضة عليه بطريقة مخالفة للقانون والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.