وضع القادة الأفارقة خلال قمتهم التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، آلية لمتابعة تطورات ملف القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة، كما أكدوا أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي هي المرجعية الوحيدة لهذه الآلية الأفريقية، وفق ما جاء في تقرير خاص أعده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد وعرض على قادة الدول في جلسة مغلقة.الآلية الجديدة تتكون من لجنة تضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى «ترويكا» تضم الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي خلال السنة التي تنعقد فيها القمة الأفريقية، والرئيس في العام السابق واللاحق، أي أن هذه اللجنة ستضم خلال بقية هذا العام في عضويتها كلاً من موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبول كاغامي رئيس رواندا الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي حالياً، بالإضافة إلى الرئيس الغيني ألفا كوندي، الرئيس الدوري السابق للاتحاد الأفريقي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الدوري المقبل للاتحاد الأفريقي.وفي أول تعليق مغربي على هذه الآلية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن حل قضية الصحراء ليس في أديس أبابا، ولا من اختصاص الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن الملف لا يزال لدى الأمم المتحدة، وهي وحدها المختصة بمعالجته.وأكد بوريطة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على هامش القمة الأفريقية، أن القرار الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي أمس بخصوص قضية الصحراء لا يتضمن سعي الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل لقضية الصحراء، ولا يخلق مساراً أفريقيا جديداً في الملف.وأوضح بوريطة أن التقرير الذي وافق عليه القادة الأفارقة يؤكد التمسك بالمرجعية الأممية للقضية، ويشير إلى أن دور الاتحاد الأفريقي هو دور «مساعد»، على غرار الأدوار التي تقدمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن هنالك لجنة أفريقية هي التي ستتولى العمل على الملف، تتكون من ثلاث شخصيات هي (رؤساء الاتحاد الأفريقي، السابق والحالي والمستقبلي)، وستتولى هذه اللجنة الثلاثية مهمة الاطلاع على المعلومات من عند الأمم المتحدة وعرضها على قادة الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن مجلس السلم والأمن الأفريقي لم يعد معنياً بالملف.وقال بوريطة إن التقارير السابقة التي كانت تصدر عن الاتحاد الأفريقي بخصوص قضية الصحراء «كانت مليئة بالمغالطات والأدبيات المنحازة»، وهو ما أرجعه إلى غياب المغرب عن الاتحاد الأفريقي وما يجري فيه من نقاش.وأوضح بوريطة أنه تم تصحيح التقرير وابتعاده عن المسلكيات السابقة، ليصبح أكثر توازناً وواقعية، وفق تعبيره، وخلص بوريطة إلى التأكيد على أن «حل قضية الصحراء ليس من اختصاص الاتحاد الأفريقي، وإنما هو اختصاص أممي»، نافياً أن يكون هنالك مبعوث أفريقي في الملف لأن المبعوث الوحيد هو الرئيس الألماني السابق المنتدب من الأمم المتحدة.واطلعت «الشرق الأوسط» على التقرير الذي أعده موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويوصي هذا التقرير بضرورة أن «يشارك الاتحاد الأفريقي بنشاط في إيجاد حل، بالنظر إلى مسؤوليته في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جميع أنحاء القارة»، كما أوصى التقرير بأن دور الاتحاد الأفريقي «ينبغي أن يهدف إلى مرافقة ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة»، كما يوصي التقرير بأن قضية الصحراء تطرح فقط على مستوى رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي.وحسب وكالة الأنباء المغربية فإن «التقرير يعكس بدقة الموقف المغربي». فقد ذكر في الفقرة 12 أن السلطات المغربية أكدت مجددا على الدور المركزي للأمم المتحدة في قيادة مسلسل التفاوض. وحذرت من مخاطر مسلسل مواز، معتبرة أن الاتحاد الأفريقي، من خلال اعترافه بـ(الجمهورية الصحراوية) المزعومة، استبعد نفسه من الجهود الرامية إلى إيجاد حل، وحسم بذلك النقاش حول وضع المنطقة الذي تعمل الأمم المتحدة على تحديده. كما أوضح التقرير أن السلطات المغربية أكدت دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة وتمسكها بعملية التفاوض التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وأن أي تسوية للنزاع تستلزم الإشراك الفعلي للجزائر.وشدد التقرير في الفقرة 17 على الدور الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الجزائرية والموريتانية في إيجاد حل. وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البلدين على الدعم النشيط للجهود المبذولة من أجل استئناف عملية التفاوض، مضيفا أن النزاع طال أمده كثيرا وأن الوضع الحالي يعيق جهود الاندماج في إطار اتحاد المغرب العربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي على نحو أكثر فعالية.ووضع المؤتمر آلية المتابعة المنصوص عليها في الفقرة 21 على شكل ترويكا تتألف من الرؤساء المنتهية ولايته والمقبل والحالي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وتتمتع هذه الآلية بامتياز مبدأ الاستمرارية في موقف الاتحاد الأفريقي ومبدأ التوازن في المقاربات القائمة على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.