دفع التصعيد العسكري في جنوب سوريا خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 270 ألف مدني إلى النزوح، وفق الأمم المتحدة، في وقت تواصل قوات النظام بدعم روسي تضييق الخناق على الفصائل المعارضة لدفعها إلى الاستسلام، فيما أكد المرصد السوري أن الفصائل تواجه انقساماً في صفوفها بين مؤيد ورافض لاتفاقات «مصالحة» تقترحها روسيا، وسط تحذيرات من اندلاع قتال بين فصائل المعارضة في درعا، في حين أعلن فريق الأزمة التابع للمعارضة النفير العام، ودعا كل شخص قادر على حمل السلاح إلى الالتحاق بالجبهات ضد القوات الحكومية السورية. وقال الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن عدد النازحين «تجاوز 270 ألفاً في وقت قياسي»، مضيفاً «نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية في جنوب سوريا». وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، توجه سبعون ألفاً منهم إلى الحدود مع الأردن، حيث يقيم معظمهم في أراض قاحلة ومن دون تلقي أي مساعدات إنسانية. ومنذ بدء التصعيد، أبقى الأردن المجاور حدوده مغلقة خشية تدفق المزيد من اللاجئين إلى أراضيه. وأقامت عشرات العائلات داخل سيارات أو شاحنات تبريد أو نقل أو داخل خيم نصبوها خالية إلا من الفرش والبطانيات قرب بلدة نصيب الحدودية مع الأردن. كما توجهت عائلات أخرى إلى محافظة القنيطرة المجاورة الحدودية مع الجولان المحتل. وتثير الاتفاقات التي تقترحها روسيا انقساماً في صفوف وفد مفاوضي المعارضة المؤلف من ممثلين عن الفصائل والهيئات المدنية. وأعلن المفاوضون المدنيون أمس انسحابهم من وفد المعارضة. وقالوا في بيان موقع باسم المحامي عدنان المسالمة «لم نحضر المفاوضات أمس ولم نكن طرفاً في أي اتفاق حصل ولن نكون أبداً». وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى «انقسام في الآراء داخل الفصائل بين موافقة وأخرى رافضة للاتفاق» مع الجانب الروسي. ويتضمن الاقتراح الذي تعرضه روسيا على ممثلي المعارضة، وفق ما أكد عبدالرحمن وناشطون محليون معارضون، تسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط، مع عودة المؤسسات الرسمية، ورفع العلم السوري وسيطرة قوات النظام على معبر نصيب مع الأردن المجاور وانتشارها على طول الحدود. كما ينص الاتفاق وفق المصادر ذاتها على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية خلال 6 أشهر، مع انتشار شرطة روسية في بعض البلدات. وخلال اليومين الأخيرين، انضمت 13 بلدة على الأقل في درعا إلى اتفاقات «المصالحة»، آخرها مدينة بصرى الشام التي كانت تحت سيطرة فصيل معارض بارز هو فصيل «شباب السنة». وطالت اتهامات ب«الخيانة» قائده أحمد العودة جراء قراره هذا. وأبدت مصادر في المعارضة «خشيتها من حصول اقتتال داخلي بين فصائل حوران، من خلال استمالة بعضها والضغط بالقصف الجوي والمدفعي على الأخرى التي ترفض المصالحات والصفقات كما حصل في مدينة طفس». في غضون ذلك، قال فريق الأزمة التابع للمعارضة، في بيان أمس: «نرفض الشروط الروسية ونعلن النفير العام لحرب الاستقلال والتحرير الشعبية، وندعو كل شخص قادر على حمل السلاح إلى التوجه إلى أقرب نقطة قتال ومواجهة إلى أن تصدر البيانات اللاحقة التي تحددها القيادة العسكرية». وقال الفريق: «لقد تشكّل لدينا سبب كاف لعدم الثقة بالروس وللخوف المبرر والمشروع على أبنائنا في الجيش السوري الحر بعد انتهاء المفاوضات وتسليم السلاح».(وكالات)