وصف عدد من المواطنين تجاوب الجهات المعنية بمراقبة المخالفات والتجاوزات في المحلات والمطاعم مع بلاغات وشكاوى الناس بـ«دون المستوى»، مطالبين بمزيد من الفعالية والسرعة لمباشرة أي بلاغ يصلها، إضافة إلى سن الأنظمة الرادعة على أي متجر تصدر منه المخالفة، بدلا بالاكتفاء بالغرامة المالية البسيطة. وبين فيصل المالكي أنه وقع في حرج حين أراد الإبلاغ عن مخالفة في أحد المتاجر، واتصل على إحدى الجهات المعنية ليوصل إليها البلاغ، موضحا أنه لم يجد أي رد أو تجاوب منها على الرغم من طول المدة التي انتظر فيها للوصول إلى المسؤول عبر الهاتف الذي وضعته تلك الجهة للتواصل معها. وقال: «اضطررت لأن أبقى في المتجر حتى لا يقوم صاحبه بإزالة المخالفة التي ضبطتها، إلا أن الوقت مر دون أي تجاوب، ما أوقعني في حرج»، مطالبا بسرعة التجاوب بتفعيل الرقم الخاص بها وتحويله إلى رقم مجاني ليسهل على المواطن الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها على المحلات التجارية. بينما رأى نواف سليمان أن ما يحتاجه المواطن من الجهات الرقابية ليس فقط هاتف تواصل للإبلاغ عن المخالفات، بل يحتاج إلى مطالب مختلفة أهمها تكثيف الجوالات الرقابية ووضع تسعيرة على السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار بالجولات المفاجئة وغيرها من الاحتياجات التي لا بد للجهات من توفيرها للمواطن. وقال سليمان: «يجب ألا تقتصر خدمات الجهات الرقابية على رقم مدفوع لتقديم البلاغات، بل لا بد أن تهتم بالخدمات المقدمة للمواطن كغيرها من الجهات الحكومية»، متمنيا تدارك الوضع سريعا قبل أن تتزايد المخالفات التي تظهر في المجتمع يوما بعد آخر. وأكد عبدالرحمن باشنيني أن المواطن يحتاج إلى الجهات المعنية بمراقبة المخالفات باستمرار وبشكل يومي، ويجب أن تفعل نشاطها لحل الإشكاليات التي يعاني منها المستهلك، مشددا على أهمية تفعيل الرقم المجاني وتسهيل التواصل عبر الموقع الرسمي، معتبرا ذلك من أبسط حقوق المواطن. وروى أنه تعرض لعملية غش تجاري وأبلغ الجهات المختصة، ومكث ثلاثة أشهر، يراجع إلى أنه جرى إنصافه وأعاد السلعة المغشوشة، في حين لم تصدر الجهة المعنية أي مخالفة أو عقوبة ضد المتجر الذي اشترى منه. وأشار محمد المالكي إلى أنه اتصل على الجهة المختصة ليبلغ عن مخالفة وقعت له، لكنه بقي قيد الانتظار أكثر من ثماني دقائق حتى نفد الرصيد من جواله دون أن يصل للموظف المختص، مشيرا إلى أنه بعد هذا الموقف أصبح لا يتصل على الجهات المختصة بالرقابة، مرة أخرى، بعد أن خيبت أمله ــ على حد قوله. واستغرب أحمد السليماني طلب الجهات المختصة الإبلاغ عن أي تجاوزات يكتشفها المواطن، في حين يكون تجاوبها دون المستوى، مبينا أنه اشترى وجبة سريعة وفوجئ باختلاف في الطعم، وعلى الفور أبلغ الجهة، وبعد ساعات انتظار طويلة جاء الموظف وعاين الوجبة ودخل للمطعم ووجد العديد من المخالفات، فاكتفى بإصدار مخالفة بمبلغ 500 ريال للمطعم فقط وغادر، مطالبا بمضاعفة العقوبات تجاه المخالفين والتشهير وإغلاقه حتى تكون رادعة.