انطلق، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل. ترأس الجانب الإماراتي أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، فيما ترأس الجانب البرازيلي السفير فيرناندو خوسيه ماروني ديئبريو مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية. جرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد أحمد عبدالرحمن الجرمن بتطور العلاقات الإماراتية البرازيلية مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات على تعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين.من جانبه، نوّه مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية إلى أن العلاقات البرازيلية - الإماراتية تحظى باهتمام خاص من قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن البرازيل تقدر وتحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.وفي الجانب الاقتصادي، أكد الجانب البرازيلي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح محاور جديدة للتعاون الاقتصادي تدعم منظومة النمو الاقتصادي المشترك، مشيداً بالتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في جميع قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي جعلتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً، ومقصداً أساسياً للشركات العالمية والإقليمية، ومركزاً رائداً في مجالات البنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة، ونموذجاً يحتذى في المنطقة.ودعا أحمد عبدالرحمن الجرمن إلى أهمية الاستفادة من النمو المتميز، الذي يحققه اقتصاد البلدين. وفي مجال التعاون الدولي، أكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. واستعرض الجانبان الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب والتطرف وإيجاد حلول ناجحة للأزمات المتفاقمة بالمنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان ضرورة توسيع قاعدة التعاون المشترك على صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، وبما يلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. (وام)