أطلق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصرف الراجحي منتج "تمويل نقاط البيع للتاجر" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي صمم ليتناسب مع احتياجات المشاريع الصغيرة. والمنتج عبارة عن برنامج تمويل دون تقديم ضمانات لاعتماده على السيولة المالية الجارية من أجهزة نقاط البيع بحيث يعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فسحة للمشروع حتى ينمو. وسيكون استخدام المنتج لمتطلبات رأس المال العامل والتوسع في الأعمال بمدة تمويل تصل إلى 24 شهرا، ومبلغ تمويل يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي، مع سرعة الموافقة والانتهاء من إجراءات التمويل، الذي سيتم سداده على أقساط شهرية ثابتة. ويمكن الحصول على التمويل المتاح لعملاء أجهزة نقاط بيع مصرف الراجحي بزيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي والتواصل مع خدمات العملاء للمشاريع الصغيرة، او عبر البريد الإلكتروني وموقع المصرف على الإنترنت. ويشترط للحصول على التمويل إضافة إلى تعبئة وتقديم المستندات المطلوبة تقديم تقرير ائتماني من "سمة" خال من الالتزامات التعثرات، ووجود ثلاث سنوات من الخبرة من تاريخ بداية النشاط، وسنتين من الاستخدام الداخلي لأجهزة نقاط البيع لعملاء مصرف الراجحي. ويولي مصرف الراجحي اهتماما بالغا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم مرتكزات استراتيجيته للعمل والتطوير، وفق رؤية واضحة، وحلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وخطط عمل انطلقت منذ فترة طويلة، وبدأت مرحلة التنفيذ والتطوير منذ عام 2006 عندما أصبحت لهذا القطاع إدارة متخصصة في المصرف نجحت في تحقيق منجزات ملموسة. ويهدف مصرف الراجحي إلى زيادة نطاق خدماته لهذه المنشآت، وتوسيع آفاق التعاون معها كونها تمثل أهمية قصوى في تنمية العجلة الاقتصادية، إضافة إلى إيمان المصرف بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته ومنتجاته من هذه المنشآت التي يراها مهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة وتأهيل الكوادر البشرية، وفي إبراز الأفكار والطموحات لدى الشباب.وتتوافق زيادة اهتمام المصرف بهذا القطاع مع الرؤية السعودية التي نصت على "ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 2 في المائة إلى 35 في المائة بحلول عام 2030".ويقدم مصرف الراجحي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حلولا مصرفية متكاملة ما بين حلول تمويلية وغير تمويلية جميعها تتوافق مع المعايير العالمية وأحكام الشريعة الإسلامية من أهمها منتجات التمويل التي تشمل البيع لأجل، المرابحة، المشاركة، العقار، والإيراد، إضافة إلى منتجات وخدمات تمويل التجارة التي تشمل التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية بالمشاركة أو بالمرابحة.كما تشمل خدمات المصرف إدارة النقد بما فيها نقل النقد، تحويل الرواتب أو بطاقات الرواتب، الخدمات الإلكترونية "المباشر" للشركات، توزيع الأرباح، نقاط البيع، الحسم المباشر، رسائل التنبيه، الشيكات المعرفة، وأجهزة التشفير.