رصدت هيئة حقوق الإنسان عدداً من الملاحظات، خلال زياراتها العام الماضي 2017 لعدد من السجون العامة وسجون المباحث ودور التوقيف والملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، إذ تبين اكتظاظ بعض السجون بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية، مما أثر على الخدمات المقدمة للنزلاء ومستوى النظافة.وأكد المتحدث باسم الهيئة محمد المعدي لـ«عكاظ» أنه تم تسجيل (514) زيارة لدور التوقيف، و(352) زيارة لسجون المباحث، و(312) زيارة للسجون العامة، و(29) زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية، و(22) زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات، مبيناً أنه تم رصد بعض الملحوظات التي سعت الهيئة إلى معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأوضح أن الهيئة ركزت على معايير عدة في جولاتها، أبرزها التأكد من مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون ودور التوقيف للعدد الفعلي للنزلاء، وحالة المبنى ومدى مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصنيف النزلاء ووجود أماكن مخصصة للعزل الصحي والنزيلات الأمهات، ونظامية الجزاءات المتخذة بحق النزلاء خلال فترة وجودهم في السجن أو دار التوقيف ووجود سجلات خاصة بذلك، والآلية المعتمدة لتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم وسير إجراءات قضيتهم وآلية استلام شكواهم.كما اشتملت المعايير على التأكد من حصول الموقوف أو المحكوم على جميع حقوقه المكفولة له نظاماً، ونظامية التوقيف واستناده على أوامر مسببة ومحددة المدة، ونظامية إجراءات التحقيق، والمدد المحددة لذلك، ومن عرض الموقوفين على المحكمة المختصة في المدد المحددة لذلك، وعدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته، ما لم يوجد مسوغ نظامي لذلك.ولفت إلى أنه يتم أيضاً التأكد من حصول النزلاء على أوقات كافية للزيارة ووجود أماكن مهيأة لذلك، والتأكد من جودة ونظافة الإعاشة المقدمة للنزلاء، والتأكد من حصول النزلاء على حقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتدريب وكذلك الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.وأضاف المعدي أنه تم رصد عدد من التدابير والإجراءات الإيجابية، منها اعتماد نظام «نافذة تواصل» لتسهيل التواصل بين الموقوفين والسجناء وذويهم، ويتم من خلاله تقديم طلبات الزيارة والخروج المؤقت والنفقات والشكاوى، وكذلك تفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة المثالية الموجودة في عدد من السجون، وتمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدة محددة لحضور مناسبات الزواج أو العزاء أو زيارة أحد الوالدين في حال عجزه عن زيارة ابنه، والسماح لبعض الموقوفين بإكمال دراستهم الجامعية أو ما دونها، فضلاً عن تميز مباني عدد من السجون من حيث تلبيتها للبرامج الإصلاحية.وأوضح المعدي أن الزيارات لم تقتصر على دور التوقيف، بل تضمنت 1474 زيارة تفقدية لجهات حكومية مختلفة موزعة على جميع المناطق للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، 88 في منطقة حائل، و26 في الجوف، و25 في مكة المكرمة، و24 في المدينة المنورة، و20 في القصيم، و19 في الرياض، و17 في عسير، و16 في جازان، و8 زيارات في تبوك، وزيارتان في المنطقة الشرقية.